أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اشرف الشيحي على أنه قدم الخطة الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 ، لوزير التخطيط ، والتى تضمنت عدة مشروعات على مستوى تطوير الجامعات ، ومنها إنشاء هيئة جديدة لإدارة وتطوير الجامعات تحمل هذه الهيئة اسم ” هيئة تنظيم وتمويل التعليم العالي ” ، و إيجاد نماذج جديدة لتمويل التعليم العالي في مصر ،و تحسين جودة التعليم الجامعي بالاستفادة من الشراكات مع جامعات أجنبية للأرتقاء بالمحتوي ومعايير التدريس وإنشاء مراكز مهنية داخل الجامعات تعمل علي إشراك أصحاب العمل الذين يقدمون تدريبا يرتبط بقابلية التوظيف ، وتحسين جودة التدريس والتعلم ، وتقديم نظم تقييم حديثة من خلال سياسات جديدة ومشروعات تجريبية تعمم بعد نجاحها ، ايضا تقدمت الوزارة بمشروع تغيير نظم الإدارة بالجامعات لمنح مساحة أكبر من الاستقالية للجامعات ، وذلك باشارك كبار ممثلي قطاع التجارة والصناعة لايجاد طرق أخري لتمويل التعليم ، ومنح الاستقلالية للجامعات فيما يتعلق بأختيارها لشركاء أجانب وبتعيين أكاديميين أجانب .
قدمت الوزارة مشروعا يلزم تغيير عمليات القبول بالطلاب بالجامعة ، فالوضع حالياً بالجامعات المصرية انها لا تسيطر علي عدد او نوعية الطلاب وبخاصة علي المستوي الجامعي ، علاوة علي ذلك لا توجد موائمة بين عدد الخريجين في تخصصات عدة وسوق العمل وأيجاد نظم جديدة للقبول يتسق بشكل أكبر مع احتياجات البلاد ويزود بنطاق أكبر من الاستقلالية .
اما بالنسبة لهيئة التدريس والمناهج التعليمية ، طرحت الوزارة المشكلة والتي تتمثل في فشل محتوي المنهج الدراسي وطرق التدريس بالجامعات في الحصول علي رضا الطلاب لم تعد المهارة والمعرفة المقدمة تناسب أسواق العمل في مصر ، وعلي المستويين الأقليمي والدولي ، لذلك وضعت الوزارة برامج موجهة بشكل أكبر للسوق وقائمة علي تحديد المستوي مع مدخلات كل من الطلاب وأصحاب العمل ، والاستفادة من الشراكات مع جامعات أجنبية للأرتقاء بالمحتوي ومعايير التدريس وذلك بأنشاء مراكز مهنية داخل الجامعات تعمل علي أصحاب العمل الذين يقدمون تدريبا ً يرتبط بقابلية التوظيف .
وتحسين جودة التدريس والتعلم من خلال استحداث إطار وطني لجودة التدريس وسياسة جديدة تستلزم حصول المدرسين علي المؤهلات المناسبة.
كما يعاني التعليم المهني من نقص الموارد والجودة المنخفضة والوضع المتدني لذلك قدمت وزارة التعليم العالي مشروعا ً تطوير المعاهد الفنة المتوسطة .
اما بالنسبة للتعليم المفتوح فتوجة مشكلة تدني القدارات والجودة لذلك تقدمت الوزارة بمشروع تطوير الجامعات المفتوحة بمصر .
وفي مجال للبحث العلمي وضعت الوزارة تصور هو تعزيز الاداء البحثي بمزيد من القوة والتنظيم والتبسيط فيما يتعلق بنظم التمويل والإدارة عن طريق استحداث مجالس بحثية ، فالاداء البحثي يفتقر الي وجود نظم مناسبة للتكليف بالمشروعات وإدارتها وقييمها ولذلك تهدر فرص التعاون الدولي والتمويل .
ايضا ً يعاني قطاع التعليم في مصر من صعوبة الحصول علي البيانات المطلوبة لتوجية عملية انخاذ القرار ، لذلك تقدمت وزارة التعليم العالي بمشروع إنشاء إدارة أو قسم بهيئة تنظيم وتمويل التعليم لتطوير نظم أفضل لتوفير المعلومات الإدارة المطلوبة للجهات والمؤسسات المختلفة بالقطاع ، وذلك يجب ان يكون بالتعاون مع وزارة التخطيط والجامعات الحكومية والخاصة .