وقال: أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5% خلال العام المالي الحالي مدعومة بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة واستصلاح الأراضي ، لافتاً إلى أن تحقيق هذا المعدل يجب أن يكون حافزاً للمستثمرين على قراءة واقع إيجابي لمناخ الإستثمار في مصر بالرغم من إدراك الحكومة لبعض التحديات التي تواجه المستثمرين خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري قد شهد مؤخرا عددا من التطورات الايجابية التى ساهمت فى تعزيز ثقة المستثمرين وبصفة خاصة عقب نجاح مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري والذي عقد مارس الماضي بشرم الشيخ ونتج عنه تعهدات استثمارية ضخمة خاصة في مجال الطاقة ، فضلا عن انجاز مشروع ازدواج قناة السويس في أغسطس الماضى ، وكذا الإعلان عن حقل الغاز الجديد بالبحر المتوسط والذى من شأنه تحسين وضع مصر فيما يتعلق بتغطية احتياجاتها من الطاقة خلال المرحلة المقبلة .
وأضاف الوزير انه لايمكن تحقيق تنمية مستدامة ومعدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القومي دون إصلاحات اقتصادية واسعة مشيرا إلى أن الحكومة قد أجرت عددا من الإصلاحات الاقتصادية الهامة تضمنت تعديلات فى المنظومة التشريعية المعنية بالشأن الإقتصادى وكذا المنظومة الإجرائية بهدف خلق مناخ مواتى للإستثمار.
كما عقد الوزير إجتماعاً مماثلاً مع مسئولي مجموعة جي – بي مورجان العالمية بمقر المجموعة في لندن بحضور حوالي 15 من أهم الشركات البريطانية والعالمية وبالأخص في قطاع إدارة الأصول المالية ، حيث ألقى قابيل الضوء على ملامح التكليف الواضح من القيادة السياسية للحكومة الجديدة بخفض عجز الموازنة بنسبة 1.5% وخفض معدل البطالة بنسبة 1.5% فضلاً عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%.
وتطرق الوزير أيضاً إلى المشروعات الكبرى التى تستهدف الحكومة إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي بالوجه القبلي وكذا محطات الطاقة الجديدة ومشروع التجمعات الصناعية فضلاً عن مشروعات البنية التحتية والطرق التي تمتد على مسافة 3000 كيلو متر خارج نطاق مدينة القاهرة ، مؤكداً أن مصر لازالت تمثل مناخاً جاذبا للإستثمار الذي يتطلع إلى تحقيق عائد جيد ليس فقط على المدى الطويل ولكن على المدى المتوسط أيضاً ، أخذاً في الإعتبار الموقع الإستراتيجي لمصر والإستفادة من إتفاقات التجارة الحرة بين مصر ودول الكوميسا والدول العربية واتفاقية الشراكة الأوروبية ، وأشار إلى أن المملكة المتحدة تعد واحدة ضمن اكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات يبلغ 5.4 مليار دولار في قطاعات الخدمات المالية والطاقة والإنشاءات والسياحة والمنتجات الدوائية والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موضحا أن عدد الشركات البريطانية العاملة في مصر يتجاوز 1350 شركة.