أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجري حالياً إجراء حصر شامل للوحدات الصناعية بمنطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة والمعروفة باسم الـ 1000 مصنع ، لافتاً إلي أن هناك لجنة تم تشكيلها من هيئة التنمية الصناعية وذلك بناء علي التوجيهات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الذي ترأسه السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بشأن مشروع الالف مصنع .
وقال الوزير ان اللجنة بدأت عملها بالفعل منذ ايام وانتهت من حصر ما يقرب من 25% من اجمالي المصانع المتواجدة بالمنطقة من حيث التعرف علي طبيعة كل وحدة واهم المشكلات التي تواجهها سواء المنشأت التي بدأت الانتاج بالفعل او الجاري إنشاؤها .
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير صباح اليوم لعدد من مصانع المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة وشملت مصنعاً لانتاج الورق وآخر لانتاج الجوارب هذا فضلا عن تفقد مصنع لانتاج الملابس الجاهزة – تحت الانشاء- شارك في الزيارة المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
واشار الوزير خلال لقائه بعدد من المنتجين بالمنطقة الي ان الحكومة تولي إهتمام كبير بهذه المنطقة والتي تستوعب ما يقرب من 1000 مصنع تم حتي الآن تشغيل حوالي 150 مصنعاً وجاري إنهاء إجراءات باقي المصانع ، لافتا الي انه جاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء وزارة الاسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء وكذا وزارة الداخلية ممثلة في هيئة الحماية المدنية لتسهيل كافة الاجراءات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل هذه المصانع في اقرب وقت ممكن
واوضح قابيل انه كان قد أصدر منذ أيام قراراً بمنح مهلة مجانية إضافية للمشروعات المقامة في إطار مشروع الالف مصنع لمدة عام وذلك بهدف التيسير علي المستثمرين في إنهاء كافة الاجراءات المتبقية لتشغيل وحداتهم الانتاجية سواء إستكمال الإنشاءات او إصدار التراخيص وتغيير النشاط وذلك خلال مدة المهلة الممنوحة لهم ، لافتا الي ان الوزارة تتابع عن قرب مدي إلتزام المنتجين بالتنفيذ حيث سيتم إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين .
ومن جانبه أكد اللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن اللجنة المشكلة من الهيئة ستنتهي من عملها خلال شهر حيث سيتم إعداد تقرير شامل لعرضه علي السيد الوزير يتضمن حصر كامل لهذه المنطقة وشرحً وافً لأهم المشكلات ، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع المنتجين والجهات المعنية بالعمل على حل المشكلات الموجودة حالياً والمتمثلة في توصيل الكهرباء وانهاء اجراءات الحماية المدنية .
كما اوضح الدكتور هشام كمال رئيس جمعية مستثمري منطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة ان هذه المنطقة أنشئت بقرار جمهوري في عام 2005 إلا ان كان هناك تجاهل كبير من الدولة لتنمية المنطقة وتأهيلها لإقامة هذه المشروعات الصغيرة وهو الامر الذي أثر سلباً علي بدء تشغيل الوحدات الانتاجية، لافتاً إلى أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً ستسهم في دخول العديد من المصانع في الانتاج الفعلي خاصة وان جميعها يعد مصانع صغيرة حيث لا يتعدي مساحة الوحدة الواحدة 300 متر فقط .