قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فيالدعوى رقم 260 لسنة 2015 جنح اقتصاديه مستأنف القاهره حضورياً بتغريم المتهم حسن حسام أبو الفتوح بصفته الممثل القانونى لشركة ايه اف اوتوموتيف للسياراتمبلغ خمسة الاف جنيه وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشاروالمصاريف الجنائيه .
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من نيفين محمد احمد تتضرر فيها من شرائها سيارة ماركة اسبرانزا A113 تبين لها وجود عيوب بها تمثلت في عيب بالفرامل وصوت بالعفشه وتلف بالاطارات وباللجوء للمشكو في حقه وجدت مماطله في حل الشكوى .
وقال يعقوب ان الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها الى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة الى سرعة اصلاح السيارة ، وفى حالة تعذرذلك يتم استبدال السياره محل الشكوى بأخرى جديده من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أى تكلفه اضافيه على الشاكى وذلك في خلال اسبوعين من تاريخ استلام القرار. واضاف يعقوب أنه تم احالة المتهم حسن حسام أبو الفتوح باعتباره مورد والمسئول عن شركة ايه اف اوتوموتيف لأنه امتنع عن استعادة سلعه ( سياره ) مشوبه بعيب مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونا الى النيابه العامه والتى أحالته بدورها الى المحكمه الاقتصاديه وأصدرت حكمها بتغريم المتهم خمسة الاف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتى الأخبار والجمهوريه ، الا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمه بتأييد الحكم المستأنف بمنطوقه السابق . وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية
المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الاخلال بأية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك ، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله .
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الاداره واسترجاع السياره دون تكلفه اضافيه وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 .
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG