قرر مساعد وزير العدل لمصلحة الطب الشرعي، المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، إلغاء منصب المتحدث باسم المصلحة وحظر التحدث لوسائل الإعلام عن الحوادث والقضايا.
وقال الشامي، في تصريحات صحفية ان الطب الشرعى جهة تحقيق دليل قضائي، ولا يوجد في القانون منصب متحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، وذلك يضر بسير التحقيقات في القضايا، ولهذا لن تعلن المصلحة نتيجة تشريح أو فحص أوراق متعلقة بقضية”.
وأضاف أن “الجهة المختصة في تلقي نتيجة التقرير النيابة العامة ومن بعدها المحكمة”.
وكان الدكتور هشام عبد الحميد، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، يشغل منصب المتحدث الرسمي للطب الشرعي قبل تولي المستشار شعبان منصبه.
ويشار إلى أنه صدر قرار، في وقت سابق، بإعفاء عبد الحميد من منصبه كمتحدث رسمي بعد حوار تلفزيوني له بأحد البرامج، تحدث فيه عن تقرير الصفة التشريحية الخاصة بقضية “شيماء الصباغ”، وعقب تولي المستشار أحمد الزند، منصب وزير العدل، أعاد عبد الحميد مرة أخرى