أكد مصدر قضائي أنه فور الانتهاء من اليوم الثاني للتصويت بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية غدا الإثنين، سوف يتم حصر أسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم، وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها
وقال المصدر: يأتي ذلك تفعيلا لنص المادة (57) التي تنص على ” يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء”
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء الغرض منه إخبار المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بدفع الغرامة المقررة عليهم في نص القانون نتيجة تخلفهم عن التوجه لصناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية