أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف نقل مصر إلى آفاق أرحب في جميع المجالات، والتي تستهدف على الصعيد الإقتصادي تحقيق عدة أهداف تشمل : زيادة نسبة النمو الإقتصادي بمعدل 1,5 % سنوياً، وخفض عجز الموازنة العامة أيضاً بنسبة 1,5% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدل البطالة بنسبة 1,5% سنوياً.
وقال رئيس الوزراء أن الأهداف الاقتصادية تشمل أيضا مضاعفة نسبة النمو في القطاع الصناعي، اضافة الى مضاعفة حجم وقيمة الصادرات، مع مراعاة تشجيع الصادرات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي والتي توفر فرص للعمالة الكثيفة، مع دفع قطاع السياحة والعمل على استعادة معدلات نموه وتعظيم الاستفادة من المناطق الأثرية والمقاصد السياحية والشواطئ الممتدة والمناخ الملائم بمصر.
وأضاف: أن الحكومة ستعمل على إصلاح شركات قطاع الأعمال العام، وتعظيم العائد منها ومن الأصول الكبيرة التي تمتلكها، إلى جانب تعظيم الإستفادة من أصول مصر وثرواتها، وخاصة الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر، اضافة الى تطوير منظومة الاوقاف وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.
وأشاررئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تدرك وتعي جيداً الظروف الإقتصادية التي نمر بها، فهناك عجز في الموازنة وسيتم علاجه تدريجياً، وكذلك هناك زيادة في الواردات في مقابل انخفاض الصادرات، مما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية، إضافة إلى إنخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010، وكذلك المصانع والشركات المتعثرة والتي يتم إقالتها من عثرتها، ومساعدتها على إعادة التشغيل والإنتاج، مشيراً الى أن هناك أيضاً عقبات يواجهها المستثمرون، وأكد أن الدولة بدأت بالفعل منذ عام في إتخاذ إجراءات جادة في هذا المجال، وسوف تضاعف الحكومة من جهدها خلال المرحلة المقبلة بإتخاذ إجراءات غير نمطية للتغلب على تلك التحديات.
وأوضح رئيس الوزراء أن التغلب على التحديات لن يتم إلا بدعم من الشعب المصري بجميع فئاته، مواطنون وموظفون وعمال ومجتمع مدني ومستثمرون ورجال أعمال وخبراء اقتصاد وجهات تمويل، مشيراً إلى أن الحكومة هنا للاستماع الى الحضور، ومتابعة المناقشات والقرارات والحصول على الخبرات، مؤكداً أنها ستضع التوصيات الصادرة عن مؤتمر أخبار اليوم محل كل التقدير والإهتمام والإعتبار.