تحـت رعـايـة هـشـام رامـز مـحـافـظ الـبـنـك الـمـركـزي المصري يعقد منتدى الــشــمــول الــمــالــي” التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي”فى الفترة 17 – 19 سبتمبر الجارى بشرم الشيخ.
وأكد اتحاد المصارف العربية أن أهمية انعقاد هذا المنتدى لتسليط الضوء على دور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الإقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة ، كما يناقش استراتيجيات وسياسات الشمول المالي ودور البنوك المركزية والجهات والمؤسسات في تعزيزه ، بالإضافة إلى تناول أهمية الابتكارات التكنولوجية ودورها في تعميم الخدمات المالية ، كما يناقش دور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل وجاء جدول أعمال المنتدى ليتمثل فى عدد من الـمـحـاور والـمـوضـوعـات :
• أهمية الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الإقتصادي والاجتماعى.
• استراتيجيات وسياسات الشمول المالي – الفرص والتحديات.
• الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغـر.
• أهمية الشمول المالي كأداة لمحاربة الفقر
• التحويلات المالية بين معايير الالتزام وتحسين الشمول المالي.
• أثر الشمول المالي فى مكافحة غسل الأموال والحد من تمويل الإرهاب .
• دور الابتكارات التكنولوجية المصرفية لتعزيز الاستقرار المالي وتعميم الخدمات المالية .
• دور المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية فى دعم الشمول المالي.
• دور البنوك المركزية واتحادات البنوك المحلية فى تعزيز التثقيف المالي وحماية المستهلك.
والـمـشـاركـون:
• رؤساء ومدراء المصارف العربية والاجنبية
• رؤساء ومدراء وموظفو الهيئات الرقابية المالية والمصرفية
• مدراء وموظفو التجزئة المصرفية
• مدراء وموظفو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
• مدراء وموظفو تكنولوجيا المعلومات
• مدراء وموظفو الالتزام ( الامتثال )
• مدراء وموظفو مكافحة غسل الاموال
• مدراء وموظفو مؤسسات الدفع الالكتروني
• مدراء وموظفو مؤسسات التمويل المتناهي الصغر
حيث سيقدم خلال المنتدى أوراق عمل وعقد جلسات نقاشية معمقة من قبل كبار المصرفيين العرب ومدراء الهيئات الرقابية والمالية، ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات وكذا كبار المسئولين بالمنظمات الدولية والمؤسسات التى تساهم في تعزيز الشمول المالي ،فضلا عن تنظيم معرض مصاحب لفعاليات المنتدى، يضم المؤسسات والشركات الراعية بحيث يشكل فرصة لإقامة وتطوير علاقات تجارية بينها.
وأوضح اتحاد المصارف العربية أن الشمول المالى يمثل بُعداً هاماً في استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي ، وقد تبنت مجموعة العشرين “ الشمول المالي” كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية ، كما حدد البنك الدولي هدفاً طموحاً يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 لدورها الفعال في محاربة الفقر والبطالة على مستوى العالم .
وأضاف:تشير الاحصائيات الدولية لعام 2014 أنه مازال هناك نحو مليارا نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية ، على الرغم من زيادة المتوسط العالمي لنسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى 62% مقابل 51% عام 2011 وذلك وفقاً للمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية .
وأكد أن التطور الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهم في ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الأعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية من دون فروع بنكية، وكذلك في تحسين فرص وصولها للأفراد وتعزيز الشمول المالي ، حيث تقلصت العديد من القيود التي تعوق إمكانية الحصول على الخدمات المالية بفضل تلك الخدمات المبتكرة ،وأشارالى أن تشكل معالجة ظاهرة الفقر في الدول العربية تحديات كبيرة للحكومات وصانعي السياسات خصوصاً في هذه المرحلة، ما يوجب اعتماد مقاربات أكثر شمولاً تشرك، إضافة الى الحكومات كمخططين ومشرعين، قطاعات معنية إضافية كالقطاعات المالية والمنظمات التنموية.
وأضاف:من هنا نشهد اليوم تطوراً جديداً عبر دمج الجهود نحو مفهوم الشمول المالي الذي يمكّن الشرائح الإجتماعية الأكثر فقراً والمستثناة من قطاعات الصيرفة التقليدية من المشاركة في الدورة الاقتصادية، من خلال توفير وتعبئة التمويلات الضرورية المستندة الى الإدخار والتحويلات النقدية والتأمين الأصغر،مؤكدا أنه على الرغم من أهميتها فما زال هناك نقص كبير في صياغة واطلاق استراتيجيات عربية مندمجة على المستويات الوطنية لتفعيل دور هذا القطاع إن لناحية الدعم والتشجيع او بالنسبة للتمويل.