طرح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تساؤلاً من خلال سلسلة ” ماذا لو ” تتعلق بسيناريوهين فيما يتعلق تطبيق ضريبة القيمة المضافة من عدمه قائلاً : ماذا لو طبقت مصر ضريبة القيمة المضافة عوضا عن الضريبة العامة على المبيعات؟
حيث يفترض السيناريو الأول أن تطبق الحكومة ضريبة القيمة المضافة على نحو يتسم بالشفافية والعدالة ، مما يترتب عليه اتساع القاعدة الضريبية ،مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 30 مليار جنيه في خلال العام المالي 2015/ 2016 .
حيث يساعد ذلك ‘لى ارتفاع أسعار السلع والخدمات غير الأساسية لمرة واحدة مع توقعات بارتفاع التضخم بنسبة 2.6% .. و يتم تقنين أوضاع جزء مهم من القطاع غير الرسمي من خلال تسهيل عمليات الفوترة وحوافز الرد الضريبي ، لكن سيتم تجنب الازدواج الضريبي، ومن ثم تشجيع المزيد من الإمتثال الضريبي .
بينما جاء الثانى مُفتؤضاً عدم تطبيق الحكومة ضريبة القيمة المضافة وتعزز بدلاً من ذلك الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حالياً ، بحيث تؤدي الإصلاحات التشريعية في الضريبة العامة على المبيعات إلى زيادة طفيفة في الإيرادات الضريبية من خلال تقديم حوافز للممولين الممتثلين وتوقيع غرامات أكثر صرامة على المتهربين من الضرائب . وتكون التوقعات التضخمية محدودة ، وبالتالى يستمر القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي في الإتساع ، مما يؤدي عدم توحيد المعدلات الضريبية على السلع والخدمات المختلفة إلى تعقد الإدارة الضريبية .
وينوه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن ذلك جاء استناداً إلى تصريحات صحفية أدلى بها وزير المالية الدكتور هاني دميان .