برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من عمرو حسن عبد السلام المحام، والتى يطالب خلالها ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر لتولى المنصب، للحكم بجلسة 27 أكتوبر المقبل