قضت محكمة القضاء الإداري السبت الماضي بإلزام لجنة شئون الأحزاب بدراسة الموقف القانوني لـ11 حزبا ذات مرجعية دينية، بناء على دعوى أقامها المحام عصام الإسلامبولي والتى أختصت رئيس لجنة شئون الأحزاب.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم انه كان يجب على اللجنة ان تبت في الشكوى المقدمة من الاسلامبولي وان تتخذ الاجراءات المقررة في قانون الاحزاب السياسية فيما ورد بشأنها لمخالفة الاحزاب ذات المرجعية الدينية، وأضافت المحكمة ان عدم رد اللجنة يهدر الثقة التى وضعها الشعب فيها.
والاحزاب الدينية المطلوب دراسة موقفها القانوني مثل” النور، مصر القوية، الوسط، البناء والتنمية، الاصالة، الفضيلة، الإصلاح، الفتح، العمل الجديد، الوطن، البناء والتنمية”.
وأكد عصام الاسلامبولي بعد صدور الحكم ان لجنة شئون الاحزاب تقاعست في اداء دورها ، بعد ان قدم طلب في 14 أكتوبر 2012 للجنة لمراجعة برامج الاحزاب التى على اساس ديني وفقا للدستور .
وأضاف الاسلامبولي في تصريحات صحفية ان اللجنة لم تبت في القرار المقدم لها، ولكن بعد القرار الذي صدر من محكمة القضاء الادارى فهي ملزمة بمراجعة برامج هذه الاحزاب على الفور ومراجعة اداءها السياسي خلال الفترة الماضية طبقا للدستور.
من جهته قال صلاح عبد المقصود عضو الهيئة العليا لحزب النور احد الاحزاب الاحدى عشر المختصة بهم الدعوى، ان حزب النور يهتم بالمواطن المصري ومايعاني منه، ولاتوجد احزاب دينية في مصر واذا وجد حزب ديني فأن لجنة الاحزاب ترفع بشأنه مذكرة للقضاء لحل هذا الحزب.
وأكد أحمد أمام المتحدث بأسم حزب مصر القوية أن موقف الحزب قانوني ويحرص على الدولة المدنية، بينما انحيازته ومواقفها التى اعلنها من قبل لن يتراجع عنها.
ويري ان قرار المحكمة الهدف منه إرسال رسالة من الدولة إلى الاحزاب المعارضة.