شاركت جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بوفد برئاسة فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية فى الندوة التى عقدت مؤخراً ببيروت حول تطوير العلاقات الأقتصادية المصرية اللبنانية بحضور وزير الزراعة أكرم شهيب، ووزير الصناعة د. حسين الحاج حسن ,والدكتور ألان حكيمو وزير الاقتصاد والتجارة , وسفير مصر في لبنان الدكتور محمد بدرالدين زايد، ومحمد شقير رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورجل الأعمال رؤوف أبوزكي الرئيس التنفيذي لمجموعة الإقتصاد والأعمال.
من جانبه قدم الندوة الرئيس التنفيذي لمجموعة الإقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي بكلمة جاء فيها: “ندوة اليوم فرصة للاطلاع على المستجدات ودرس سبل معالجة المعوقات. وهي تأتي لتؤكد حرص الحكومتين المصرية واللبنانية على تنمية المبادلات بين البلدين. والواقع أن هذه المبادلات مرشحة للتزايد الكبير لاسيما في مجال الاستثمار اللبناني في مصر وفي مجالي السياحة والتجارة. ومجموعة الاقتصاد والأعمال التي ساهمت في تنظيم هذه الندوة وما سبقها من ورش عمل تلعب دوراً نشطاً سواء في مجال تعزيز العلاقات اللبنانية-المصرية أم في مجال ترويج الاستثمار في مصر وذلك عبر المؤتمرات الكثيرة والمتنوعة التي تنظمها في مصر. وفي برنامجها مؤتمران قبل نهاية هذه السنة ومؤتمرات أخرى كثيرة للعام المقبل”.
وتحدّث سفير مصر في لبنان د. محمد بدر الدين زايد عن خصوصية العلاقات التي تربط بين لبنان ومصر منذ عشرات السنين وفي كافّة المجالات وهي مستمرّة لغاية اليوم. وقال: “إنّ لبنان يحتلّ المرتبة 15 على قائمة الدولة الخارجية المستثمرة في مصر وهذه دلالة مهمّة لخصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين وهذه الاستثمارات زادت في أعقاب الثورة في مصر وفي ظلّ التحولات والتغيرات وأثبتت قدرة العلاقات بين البلدين على التطوّر والاستمرار”.
وأضاف: “أؤكّد أنّ مصر دولة مؤسسات وقادرة على الالتزام بالقرارات والحفاظ على الأولويات حتى مع تغيّر الحكومات، وأولويات مصر هي الحفاظ على العلاقات المصرية العربية وأصبحت أكثر وضوحاً بعد ثورة يناير وهذه الرؤية عبّر عنها رئيس جمهورية مصر الفريق عبد الفتاح السيسي وأيضاً مؤسسات الدولة المصرية وما سنقوم به من أنشطة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر لن يتغيّر مع تغيّر الحكومات”.
وتابع: “إنّ تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر يجب أن يقوم على نهج علمي لذلك نظّمنا ورش العمل السابقة لبلورة الملاحظات والتوصيات حول كيفية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين”. وقال: “نطمح إلى العودة إلى ميزان التبادل التجاري إلى مستوى أكبر والبحث عن مجالات جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خصوصاً مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة والمشجّعة جداً على ذلك”.
وتحدّث وزير الصناعة د.حسين الحاج حسن وقال: هناك مصلحة لتنمية العلاقات الاقتصادية في الوطن العربي، إنّ لبنان يستقبل واردات من إحدى الدول بقيمة 4 مليار دولار سنوياً ولا يصدّر لها بقيمة دولار واحد في حين أنّ لبنان بحاجة إلى زيادة صادراته لأنّ عجز الميزان التجاري اللبناني وصل إلى 17مليار دولار في العام 2014 وهذا ضرب من الجنون وإذا استمريّنا على هذه الحالة فهذا العجز سيصل إلى 19 مليار دولار، والحلّ يكون بزيادة الصادرات وتقليص الواردات. والدول التي تصدّر بضاعتها إلى لبنان معروفة وهي الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا في حين أن هذه الدول لا تستقبل صادراتنا إليها، وهذا هو الجرح الذي تعاني منه الصناعة في لبنان.
وتطرّق الوزير حسين الحاج حسن إلى مشكلة تصدير الأدوية اللبنانية حيث أنّ الدول العربية لا تستقبل الأدوية اللبنانية ومصر هي من بين هذه الدول. لذلك أقترح على مصر أن تساعد لبنان في هذا الإطار عبر وضع أنواع الأدوية التي يمكن أن يصدّرها لبنان إليها أو على الأقلّ أن يتم تسجيل الأدوية اللبنانية لديها لتسهيل انسياب الأدوية إلى الدول العربيّة الأخرى والمعاملة بالمثل إذ أنّ في وزارة الصناعة اللبنانية الآلاف من الأدوية المسجّلة ومئات المصانع التي تصدّر أدويتها إلى لبنان. وأضاف: “أقترح أيضاً عقد اللقاءات بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وهيئة المواصفات المصرية لتقريب وجهات النظر في هذا المجال”.
وقال: “إنّ مشكلة شهادة المنشأ بين الدول العربية يدور حولها نقاش طويل وعقيم إذ يستقبل لبنان مثلاً 2000 طن سنوياً من الدجاج من الإمارات ونحن عاجزون عن توقيف هذا الأمر فلا يجوز أن يدخل إلى لبنان قسم كبير من البضاعة من الدول العربية وهي ليست من منشأ عربي وهذا الأمر يحتاج إلى علاج كي لا يتفاقم عجز الميزان التجاري”.
بدوره تحدث وزير الزراعة أكرم شهيّب فقال: ليست المرة الأولى التي يلتقي بها أصحاب القرار من الدولتين من مصر ولبنان، إنّ هدف هذا الاجتماع هو البحث في وضع آلية التعاون بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بين مصر ولبنان وتخفيض العجز التجاري بينهما بما يصب في مصلحة البلدين”. وأضاف: “نحن نأمل تنمية العلاقات بين مصر ولبنان وهذا التعاون لم يبدأ اليوم بل تشهد عليها سنوات طوال منذ العام 1999 حين تمّ إقرار القانون 48 والذي نسعى إلى مواءمته مع التطورات الحاصلة ساعين إلى إزالة السلبيات وتعزيز الإيجابيات وفي مقدّمها تخفيف العوائق أمام التبادل التجاري. ونحن نؤكّد أنّ الفرصة والنوايا متوفّرة لانسياب السلع بين البلدين بطريقة تضمن سلامتها وجودتها من دون اللجوء إلى أي عوائق فنية وتجارية وفي الوقت نفسه متناسقة مع المعايير الدولية وملتزمة بالتشريعات بين البلدين آخذين في الاعتبار القدرة الاستهلاكية لكل من الشعبين بما يصب بالتزام ضمني بدعم اقتصاد كل منهما”.
ثم تحدّث وزير الاقتصاد والتجارة د. ألان حكيم وقال: “إن مشاركتنا كوزارة اقتصاد وتجارة إنما للتأكيد على رغبة الوزارة وتصميمها على مواصلة الجهود للعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر. وإني أتطلع لأن تشكل ندوتنا مناسبة لمراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية على قاعدة أنّ ما تحقق في الماضي لم يكن بالمستوى الذي نطمح إليه وأن هناك إمكانات متاحة لدى اقتصادي البلدين ويمكن البناء عليها للعمل مستقبلا على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وذلك انطلاقا من معطيات جديدة أهمها حالة الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا”.
أضاف: “إذ أنوه بالجهود التي بذلت على مدار السنوات السابقة والخطوات التي تحققت على مستوى تحرير التبادل التجاري البيني في إطار الاتفاق الثنائي أو في إطار منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى بإلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الكثير من العقبات والعوائق الفنية والإدارية التي كانت تحد من حجم التبادل التجاري، إلا أن هذا التبادل التجاري لا يزال يعاني من مشاكل كثيرة بالرغم من وجود إمكانات متاحة لمضاعفة حجم هذا التبادل وهذا يستلزم من الطرفين بذل جهود إضافية واتخاذ قرارات أكثر جرأة منها ما يجب اتخاذه على المدى القصير والمباشر، ومنها ما يجب اتخاذه على المدى الطويل. فعلى المدى القصير، إنّ مسؤولية الطرفين تكون في إيجاد حلول للمشاكل المباشرة التي يواجهها المصدرون من كلا البلدين وهي مشاكل تتعلق بتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها والتخفيف من حدة المتطلبات الفنية والمخبرية والصحية على دخول السلع وخاصة سريعة التلف منها، والتي لا يزال البلدان يطبقان الكثير منها وأحياناً تصل إلى درجة المغالات.”
وأشار الوزير حكيم إلى أنّ المرحلة المقبلة تفرض علينا مضاعفة الجهود وتفعيل العمل المشترك وتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال من أجل تحديد الصعوبات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها والعمل على تذليل هذه الصعوبات وإننا نعول على الاستقرار السياسي الذي يسود مصر حاليا وعلى إرادة الطرفين للاستفادة من الفرص القائمة والمتاحة حالياً”.
أما رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير فقال: نأمل أن يتم إقرار التوصيات التي خرجت عن ورش العمل وتنفيذها لا أن تبقى حبراً على ورق وذلك لأنّ هناك الكثير من القرارات التي تم توقيعها في السابق لكنها لم تنفّذ”. وأشار إلى تطلّع القطاع الخاص اللبناني دائماً نحو زيادة استثماراته في مجالات كثيرة في الدولة العربية ولاسيّما في مصر”.