أًصدرالمستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابه الإداريه اليوم قرارا”بإنشاء وحده قضايا الإستثمار لتلحق بمكتب رئيس الهيئة مباشرة لتباشر الإختصاصات الاتية:الفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية ،متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .والتحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار . ومتابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى فى تنفيذها .والتحقيق في وقائع الامتناع أو التقاعس في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى .عرض نتائج التحقيقات مرفقا بها مذكرة بالرأى على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف .
وتكون للوحدة صلاحية إنهاء النزاع وديا وحفظ التحقيق إذا أزيلت أسباب الشكوى ،وذلك بموافقة رئيس هيئة النيابة الإدارية. وتنص المادة الرابعة أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 / 9 / 2015 وعلى الإدارات المعنية تنفيذه ،يأتى ذلك تقديرا” للمرحلة الهامه التي تمر بها البلاد ،وأهمية خلق مناخ جاذب للاستثمار وسط بيئة تشريعيه وقضائيه تساهم بفاعليه في تحقيق العدالة الناجزه بشكل يكون من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين في منظومة العدالة المصريه وبما يكفل حماية المال العام للدوله وحمايه حقوق أولئك المستثمرين على السواء.