طالب طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر وزارة الداخلية بالتصدي بكل حزم وإتخاذ إجراءات حاسمة وفورية ضد أمناء الشرطة المضربين عن العمل بالشرقية ووصف محمود إقتحام الأمناء المضربين عن العمل مبنى مديرية الأمن بالجريمة . وشدد على أن تراخي الدولة في إعلاء كلمة القانون تجاه هؤلاء سيؤدي الي فوضى عارمة .
واستطرد محمود أن تلك الإحتجاجات ممنهجة وممولة من جماعة الإخوان الإرهابية بهدف إسقاط الدولة ونشر الفوضى . وأكد أن ما فعله الأمناء المضربين عن العمل يقع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب وأضاف أن الكلمة الأولى والأخيرة لسيادة القانون وأن ما حدث لن يمر إلا بمحاسبة المسئول عنه طبقاً للقانون .وإذا كان لأمناء الشرطة المضربين عن العمل مطالب فيتم عرضها على الوزارة بالطرق المشروعة التي كفلها القانون لهم . وأكد أن سياسة لي ذراع الدولة في تلك المرحلة التي نواجه فيها إرهاب خارجي وداخلي بمثابة إسقاط لمؤسسات الدولة . وطالب الحكومة بعدم الإنصياع لأية مطالب غير مشروعة حتى لا يتم فتح باب لإنتهاك القوانين بالدولة .