أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان الموجة الثانية لتقارير التنمية البشرية والتى أعدتها الوزارة بالتنسيق مع معهد التخطيط القومى تتبنى رؤية لإصلاح الادارة المحلية تعتمد على تطوير الاداء المؤسسى للجهاز التنفيذى بالمحافظات فى كافة المجالات لافتاً الى ان هذه الرؤية تعتمد على اصلاح الادارة المحلية ومكافحة الفساد بما يخدم كافة الفئات المتعاملة معها للحصول على الخدمات المطلوبة من حيث الكم والكيف المطلوبين بكفاءة وفعالية وبما يحقق احتياجات وتطلعات ورضا المواطن .
واوضح لبيب ان الرؤية التى طرحتها تقارير التنمية البشرية تركزعلى عدة محاور منها مواجهة الانحراف والفساد الادارى واصدار قانون الادارة المحلية الجديد والتوسع فى منافذ الشباك الواحد لتقديم الخدمات ووضع قواعد ثابتة ومعلنة فى التعامل مع المواطنين واعادة تنظيم العمل داخل الادارة المحلية وتشكيل مجلس للرقابة المجتمعية يضم ممثلين للفئات المتعاملة مع الجهاز الادارى المحلى .
ولفت لبيب الى ان محاور الاصلاح تتضمن ايضاً تنقية ومراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية للاجراءات المصاحبة لاداء الخدمات للمواطنين اضافة الى التوسع فى تطبيق الخدمات عن طريق الانترنت أو التليفون أو البريد مؤكداً ان إعادة هيكلة الاجهزة المحلية تعد متطلباً أساسياً لاستيعاب وتطبيق النظم الادارية الحديثة .