للمرة الثالثة لم تتقدم وزارة التضامن الاجتماعى بأي دليل قانوني لرفض إشهار “مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري” وذلك خلال جلسات نظر الدعوي أمام مجلس الدولة.
و بناء عليه أجلت هيئة المحكمة نظر الدعوي عدة مرات لتمكين الوزارة من التقدّم بالأسباب .. إلا أنها لم تقدم سببا منطقيا سوى ان الأمن رفض تأسيس المؤسسة، ضاربًا بالقانون والدستور والمواثيق الدولية التي صدّقت ووقعت عليها مصر عرض الحائط.
مما دفع هيئة المحكمة لرفض طلب محامي هيئة قضايا الدولة باستمرار التأجيل، وقررت حجز الدعوي للحكم بجلسة 2 سبتمبر 2015.لان الامر بدا واضحا ان قرارات الاشهار ليست بيد الوزارة المختصة و انا بيد جهات امنية لا علاقة لها بالموضوع .