توافق الحكومة على تحرير قانون المحكمة الدستورية من مواعيد نظر الطعون على مجلس النواب
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، إن الحكومة رفضت مقترحا مقدما من مجلس الدولة يفيد بتطبيق الأثر القانونى حال صدور حكم ببطلان إجراءات الانتخابات البرلمانية على الانتخابات التالية. وأكد موافقة الحكومة على تعديل قانون المحكمة الدستورية بتحريرها من المواعيد الملزمة لنظر الطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية هى صاحبة هذا الاقتراح وذلك بسبب الأعباء الجسيمة التى يواجهها القضاة بسبب إلزام المحكمة بمدة زمنية قصيرة لا تزيد عن 25 يوما لنظر الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات. والذى من شأنه إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بوضع مدة محددة لنظر الطعون على قوانين الانتخابات.
أشار وزير العدالة الانتقالية الى موافقة مجلس الوزراء على تقسيم مصر إلى 205 دوائر انتخابية فردية، بجانب 4 دوائر انتخابية لنظام القوائم، بإجمالى 448 مقعدًا للفردى و120 مقعدًا للقوائم، لافتاً إلى رفع مشروعى القانون بتعديل بعض أحكام قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ومشروع قانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى إلى رئيس الجمهورية تمهيداً لإصدارها.
وتابع “الهنيدى” قائلا: “لجنة تعديل قوانين الانتخابات استقرت على 205 دوائر فردية وهو التصور الذى عرضته على الحكومة بالأمس، بعد استطلاع رأى الجهات الإدارية والأمنية، واللجنة العليا للانتخابات، بشأن توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، عن فصل وضم بعض الدوائر، إلا أن جميع الجهات وافقت على ضم (قفط) إلى مركز (قنا) فقط مقابل عدم الأخذ بفصل بعض الدوائر بمحافظة القاهرة، والتمسك بالتقسيم الذى أعدته اللجنة فى شأنها، معلل ذلك بصعوبة تطبيقه”. وأكد “الهنيدى” أن اللجنة العليا للانتخابات، أشارت فى رفضها لتوصية قسم التشريع بمجلس الدولة عن فصل عدد من الدوائر –وهى دوائر الزيتون، والأميرية، وحلوان، والمعصرة، والخليفة، والدرب الأحمر فى القاهرة– إلى أن المبررات التى ساقها قسم التشريع فى شأن التوصية هى حداثة إنشاء بعض الأقسام والحفاظ على نسبة انحراف عن الوزن النسبى، والتجاوز الجغرافى، وهى مبررات تهدف للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية دون أى ثغرات، وهى ما جرى مراعاته بالفعل فى التقسيم الأول الذى أعدته “لجنة تعديل القوانين”. وقال الهنيدى إنه جرى تعديل المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، لتتفق مع التعديل الخاص بزيادة عدد الدوائر من 206 إلى 205 دائرة بشكلها النهائى. وأوضح الهنيدى، أن عملية المراجعة الحسابية للوزن النسبى للمقعد ظلت مستمرة قبل عرض مشروع قانون تقسيم الدوائر الفردية على الحكومة فى صورته النهائية، ولم تحسم مقترحات مجلس الدولة بفصل بعض الدوائر وضم أخرى إلا بعد المخاطبات النهائية التى تلقتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات والجهات السابق ذكرها.