أعرب التيار الشعبى عن بالغ دهشته واستيائه إزاء واقعة اختفاء الناشط السياسى خالد السيد الذى تم منعه من السفر صباح أمس الخميس ، واحتجازه فى مكان غير معلوم حتى توقيت صدور هذا البيان، دون وجود أسباب واضحة أو معلنة لا عن سبب منعه من السفر رغم عدم وجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، ولا عن سبب احتجازه ولا عن مكان اختفائه طوال تلك المدة .
ويجدد التيار الشعبي رفضه لبعض تلك الممارسات الأمنية غير المبررة ولا المفهومة ، والتى تستمر فى التكرار بشكل متصاعد على مدار الشهور السابقة ، ولم يكن آخرها واقعة القبض على الزميل شريف سيد عضو التيار الشعبى بدار السلام عندما توجهت قوات الأمن لمنزله للقبض عليه دون سابق إنذار رغم عدم استدعائه مسبقاً بأى شكل قانونى ، وحيث انه لم يكن متواجدًا بالمنزل، فقد تم القبض على أخيه واحتجازه حتى علم الزميل شريف بالأمر وقيامه بتسليم نفسه ليتضح بعدها توجيه تهمة مفتعلة ضده بإهانة القضاء . وأكد التيار الشعبى أن استمرار مثل هذه الممارسات التى تفرض قيوداً ومنعاً على الحريات العامة والفردية التى يفترض أنها مصونة بأحكام الدستور والقانون ، وتلفيق الاتهامات التى لا أساس لها من الصحة ، وتجاه شباب وطنى من مختلف الاتجاهات السياسية ، الذين لم يتورطوا يوماً فى أى أعمال مخالفة للقانون ولا فى ممارسة عنف أو الدعوة له أو ما شابه ، هو ذاته الأمر الذي يدعو للقلق من استمرار إصدار تشريعات مشوهة ومشوبة بالعوار الدستوري تفتح باباً لتقنين مثل تلك الممارسات والتوسع فيها بل وما هو أسوأ منها ، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر المشروع الأخير لقانون مكافحة الإرهاب الذى اقرته بشكل مبدئي الحكومة .
ويطالب التيار الشعبى بسرعة إعلان الأجهزة الأمنية المسؤولة فوراً عن حقيقة ومكان احتجاز الزميل خالد السيد ، وسرعة الإفراج عنه اذا لم يكن هناك سبب قانونى لاستمرار احتجازه ، ويجدد التيار تحذيره من استمرار هذه السياسات التى لا تؤدى إلا للمزيد من تعميق الأزمة السياسية وأجواء الاحتقان القائمة فى البلاد ، ويحمل السلطة مسؤولية الصمت عن بقاء هذه الممارسات المتجاوزة لكل منطق وعرف دستورى وقانونى وسياسى.