صرح المستشار أحمد الزند وزير العدل في كلمة لة خلال افتتاحه اليوم لمؤتمر ‘القاضيات في الوطن العربي.. تحديات عقبات إنجازات’بحرص الوزارة علي تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي قد تعترض طريق القاضيات في أدائهن لرسالتهن السامية في منظومة العدالة وأشار المستشار أحمد الزند إلي أن الحركة القضائية المقبلة، سوف تشهد انطلاقا للمرأة المصرية القاضية إلي آفاق أرحب، حيث سيتم تعيين رؤساء للمحاكم من بين القاضيات، إلي جانب تعيين بعضهن مساعدات لوزير العدل، موضحا أنه سيتم إتاحة الفرصة لهن للعمل في كافة التخصصات القضائية في ضوء تميزهن الملحوظ بالعمل طيلة السنوات الماضية.
وذكر وزير العدل أنه منذ منتصف القرن الماضي، تولت المرأة المصرية بعض المناصب القضائية بهيئة النيابة الإدارية ثم هيئة قضايا الدولة، ووصلت إلي أعلي المناصب فيهما، إلي أن شرفت منصة القضاء المصري بتعيين أول قاضية بالمحكمة الدستورية العليا وهي المستشارة تهاني الجبالي عام 2003 والتي تلاها تعيين 30 قاضية مصرية عام 2007، ثم تعيين 12 قاضية أخري عام 2008، معلنا أنه سيتم قريبا تعيين الدفعة الثالثة من القاضيات.
ولفت إلي أن وزارة العدل تقوم حاليا بوضع خطة للتدريب المستمر للقاضيات الجدد في كافة المجالات القضائية، والحرص علي دعمهن للعمل بكافة التخصصات المدنية والجنائية والاقتصادية، إلي جانب إرسال البعثات والدورات التدريبية للخارج وحضور المؤتمرات النوعية لتبادل الخبرات العربية والأجنبية.