أقام المعهد الفرنسي بمصر يومي 6 و7 يونيو مؤتمر دولي حول “مكانة المرأة ودورها في القضاء في البلدان العربية”، وذلك بالتعاون مع منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم من المجلس القومي للمرأة في مصر.
والدول المشاركة في المؤتمر هي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان ولبنان وفلسطين والأردن والعراق وسلطنة عمان والإمارات وقد تم تمثيل كل دولة من خلال قاضية أو قاضيتين. كما ُمثّلت فرنسا من خلال ثلاث نساء مهتمات بمجال تحرر المرأة وتعملن في مجالات العدالة والبحث والسياسة.
أما مصر، فتم تمثيلها أيضًا من خلال قاضيات وأطراف فاعلة في السياسة والإعلام والجمعيات ممن لعبوا دورًا فعّالا في الاعتراف بمكانة المرأة ودورها في العدالة.
هذا وقد أبرز هذين اليومين التنوع الكبير في الأوضاع القومية، كما عملا على إعادة النظر في بعض الإكليشيهات التي تتواصل عبر الأزمان والمرتبطة بهذا البلد أو ذاك في إطار الانفتاح على المجتمع المدني.
كما كان المؤتمر فرصة لنقل المقترحات، وليدة هذه التبادلات، من أجل الارتقاء بمكانة المرأة القاضية ودورها في العالم العربي.
وقد تم تنظيم المؤتمر في إطار برنامج “التضامن مع شباب دول جنوب البحر المتوسط” التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية (MAEDI).
و قال نيكولاس كاسيانيدس Nicolas Kassianidiesالمستشار الأول بسفارة فرنسا لوطني: “إن المؤتمر هدف إلى تبادل الخبرات بين مصر وفرنسا حول دور المرأة في مجال القضاء، وأشار إلى أن القاضيات في مصر كما في أنحاء العالم يحتجن إلى مزيد من الدعم للحصول على كم أكبر من المسئوليات كما الحال في فرنسا فهناك الكثير من القاضيات لكن لا يوجد عدد كافي منهن في مناصب عليا، وفي مصر سمعت أخبار جيدة من وزير العدل الذي وعد بتعيين نائبات في الوزارة بالإضافة إلى تعيين دفعة من القاضيات، فالأمور هنا تمضي إلى الأمام.”
وقالت ميرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ورئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، في كلمتها إن المؤتمر يرمي إلى تسليط الضوء على الوضع الحالي والمستقبلي للقاضيات في الوطن العربي، والتحديات التي تواجههن وكيفية مواجهتها ، فضلا عن الإنجازات المحققة في هذا المجال، وتبادل الخبرات والتجارب بين القاضيات من مختلف الدول العربية .
وأشارت إلى التفاوت القائم بين البلدان العربية من حيث تمثيل المرأة في السلك القضائي، وأكدت أن حاجة الوطن العربي لاقتحام المرأة هذا المجال أصبحت ضرورة ملحة، لافتة إلى أن حرمان القضاء من المرأة هو إضعاف لها بالمقام الأول. وأبرزت أن منظمة المرأة العربية رصدت أكثر من 500 حكم قضائي مستنير أصدرتها قاضيات عربيات، مما يدل على تفوقها في هذا المجال.
ومن جهته، دعا وزير العدل المصري المشاركين في المؤتمر إلى الخروج بتوصيات داعمة لمسار المرأة في مجال القضاء، ومن شأنها إيجاد حلول لكافة الصعوبات والتحديات العملية والتطبيقية التي تحول دون إتمام مسارها الناجح على منصة القضاء على المستوى العربي. وأكد وزير العدل، أن هناك خطة سيتم إطلاقها لدعم القاضيات الجدد والحرص على عملهن في كافة التخصصات الجنائية والاقتصادية وغيرها، مثلها مثل القضاة دون تمييز بينهما، لافتًا إلى أنه تم إرسال بعثات خارجية؛ لتبادل الخبرات العربية والأجنبية بالدول العربية.