واصلت الجلسة الثانية من فعاليات الملتقى الإداري الرابع “المؤتمر الاقتصادي.. ماذا بعد؟ بوصلة الإدارة والاقتصاد المصري” المنعقد اليوم “السبت” ، تحت رعاية معالي وزير الاستثماروتنظمه مؤسسة تطوير بالإسكندرية – بمشاركة عدد من شركات الخدمات الملاحية، وصناعات التجميل والمصارف والأعمال البنكية و التطوير العقاري وعدد من طلبه الدراسات العليا في إدارة الأعمال و بحضور لفيف من رجال الأعمال و المستثمرين.
شارك في الملتقي اللواء عبد القادر درويش؛ رئيس ميناء الإسكندرية، وأسامة توكل؛ رئيس مركز كبار الممولين بمصلحه الضرائب، واللواء علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، بالإضافة ولواء أركان حرب حسن فلاح؛ رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، وأمير واصف؛ رئيس لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ورشا طنطاوي رئيس وحدة دعم ريادة الأعمال بوزارة الاتصالات و محمد صلحاوي رئيس الجمارك السابق.
وأعتبر شريف دلاور الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية ، النمو الكاذب سبب مباشر أسفر عن الثورة، لأن نظم الإقراض الاستهلاكي لا تحقق نمو حقيقي، مبيناً أنه أحد أسباب الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008، لافتا إلي أن البنوك لم تؤدي إلي دور تنموي خلال السنوات الأخيرة بعكس بنوك النمور الأسيوية.
وقال : أن الفقر يعد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حالياً، مبدياً قلقه من السياسات المستخدمة حالياً تجاه سعر الصرف، مطالباً بتطويرها، وموضحا أن بعض المصطلحات تحتاج لضبط ومنها (اللامركزية)، مؤكدا أن هناك درجة من درجات اللامركزية وليس علي الإطلاق.
وأوضح أن هناك بعض القطاعات لا يمكن فيها تطبيق المركزية مثل إيرادات المطارات والاستثمارات العملاقة، بينما بعض القطاعات يجب تطبيق فيها اللامركزية مثل المشروعات البيئية ،مصر اتخذت اتجاه للبحث عن الاستثمارات الجاذبة للسيولة المالية، وهو ما ظهر باتخاذ موقف إزاء الاستثمار في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بأن يكون ثلث التمويل من مصارف أجنبية وثلث من قيم الوحدات.
وأختتم دلاور حديثه ، بأن الديمقراطية الاقتصادية أساس للديمقراطية السياسية والاجتماعية من خلال توفير الفرص للتنمية السياسية والاجتماعية، والمشاركة الواسعة في ملكية الأصول، والقضاء علي تهديدات الأمن القومي – التي تتشكل نتيجة عدم تكافؤ الفرص، فضلا التبعية في الغذاء والطاقة، والمياه.
وبدوره تحدث مصطفي الشيمي رئيس هيئة العمليات بوزارة الاستثمار بالإسكندرية: عن 42 مذكرة تفاهم تم إبرامها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مع 10 وزارات منها 13 مذكرة مع وزارة الكهرباء والطاقة، ومذكرتين مع وزارة النقل، و4 مذكرات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، و9 مذكرات مع وزارة الإسكان، و3 مع وزارة التخطيط، و4 مع السياحة و3 مع الاستثمار، ومذكرة مع وزارة البيئة وأخرى مع وزارة الزراعة.
وتطرق الشيمي إلي أن 3 مذكرات تفاهم من التي تم إبرامها مع وزارة الإسكندرية تحولت إلي عقود بقيمة إجمالية 100 مليار جنيه تخص ثلاث مشروعات سياحية عمرانية متكاملة منها اثنتين بمدينة 6 أكتوبر وأخيرة بالقاهرة الجديدة.
يناقش الملتقي الذي يقام ليوم واحد- مردود هذه المشروعات علي منظومة الاقتصاد والإستراتيجيات الإدارية التي ينصح الشركات بانتهاجها و دور الحكومة المصرية في دعم ريادة الأعمال كما يناقش الآفاق الاستثمارية السانحة بميناء الإسكندرية و تخلص حلقة النقاش الخاصة بصناعة النقل البحري و التي تشتمل علي كل الأطراف المعنية ( هيئة الميناء و الرقابة علي الصادرات و الواردات و الجمارك و الاستثمار و الضرائب) إلي توصيات للعاملين بالمنظومة و كذلك مناقشة 10 شروط أساسية لتواكب هذه المنظومة الحيوية القفزة التنموية المأمولة.