أصدرت جمعية ” حقوقي ” لحقوق الأفراد ذوي الاعاقة أول دراسة عن الأوضاع الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمنطقة جزيرة الذهب/ ساقية مكي، بمحافظة الجيزة ، وتعد هذه الدراسة هي الأولي من نوعها التي تتناول أوضاع الإعاقة من منظور حقوقي، حيث تناولت مدي تمتع ذوي الاعاقة بالحق في التعليم ، الحق في السكن، الحق في التنقل وإمكانية الوصول بالاضافة الي الحق في العمل .
وتشير نتائج الدراسة الي تدني مستوي التعليم حيث بلغت نسبة الأمية 72.7 % في حين لم تزيد نسبة التعليم العالي عن 6% ، وذلك نتيجة التمييز بسبب الإعاقة في قوانين، وسياسات التعليم، وحتى الان لا يتوفر فعليا سوي التعليم النوعي/ الاقصائي ، المتمثل في مدارس التربية الفكرية المخصصة للإعاقة الذهنية، ومدارس الوفاء والامل المخصصة للإعاقة السمعية، ومدارس النور والامل المخصصة للإعاقة البصرية، ويمثل هذا النظام، نموذج صارخ للعزل الاجتماعي، ويؤدي إلي حرمان غالبية ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم .
كما تمثل البطالة نسبة صارخة (86.8٪)، والنسبة الأكبر لمن يعملوا (56.9٪) يعملون بأعمال حرفية غير منظمة، ويعتمد اكثر من نصف ذوي الإعاقة على الهبات، والإعانات كمصدر أساسي للدخل، والنسبة الباقية تعتمد على أحد افراد الاسرة، وأقل نسبة هي التي تتحصل على دخل كأجر عمل، مما يؤكد الضعف الشديد للوضع الاقتصادي لذوي الإعاقة ، برغم وجود الزام قانوني بتخصيص 5% من فرص العمل لذوي الإعاقة منذ 1975 ، مما يؤكد عدم التزام الدولة بتنفيذ هذا القانون.
وأكدت الدراسة علي أن سوق العمل المحلي طارد لأكثر من ثلث قوة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعود ذلك للحواجز المعيقة للحق في الوصول للفرص بالمساواة مع الجميع دون تمييز بالاضافة الي عدم المعرفة بالخدمات المقدمة من الجهات المعنية .
كما كشفت الدراسة عن إنتهاك حق الغالبية في إمكانية الوصول، وتمتع نسبة قليلة منهم بسهولة الحركة ، حيث تبين أن من لديهم صعوبة شديدة بالحركة بلغت نسبتهم (30.8٪)، في حين ان من لديهم صعوبة بالحركة بلغت نسبتهم (26.5٪)، بينما من لديهم صعوبة بالحركة ولكنها ممكنة بلغت نسبتهم (22٪)
تأتي هذه الدراسة ضمن مشروع ” كلنا ” والذي يهدف لتمكين شباب ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة لهم بمنطقة جزيرة الذهب/ ساقية مكي بالتعاون مع “برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية PDP “.