اعتمدت وزارة التطوير الحضري و العشوائيات على خداع الرأى العام والمؤسسات الحكومة فى ردها على عدد من الاتهامات التى وجهت للوزارة خلال الأيام القلية الماضية والتى شابها شبهات اهدار مال عام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء من خلال أكثر من واقعة، بعضها تم رصده من خلال تقارير جهات رقابية مختلفة وبعضها تم فتح التحقيق فيه بالفعل .
تجاهلت الوزارة فى ردها الذى تم توزيعه على وسائل الاعلام ، توضيح مصير التحقيقات التى بدأت باستجواب عدد من العاملين بالوزارة داخل قطاعات مختلفة ، فكان الاولى بالوزارة بدلا من الرد على وسائل الاعلام توجيه ردها لجهات التحقيق الباحثة عن مصير ملايين الجنيهات بهدف التسوية.
استخفت الوزارة بعقول الاعلاميين والمسئولين بردها الذى شابه التضليل فى واقعة وقف مشروع الايواء المؤقت لأهالي منطقة القابوطى ببورسعيد حيث ادعت الوزارة التطوير الحضرى فى بيانها انها اتخذت قرار وقف المشروع فى الوقت الذى كانت تمارس فيه اطراف عدة الضغط على الوزارة لوقفه لاعتباره اهدار للمال العام حيث كانت ستتورط الوزارة فى توفير خيام إيواء مؤقت بقيمة تتجاوز الـ30 مليون جنيه وسيتم استهلاكها ونجحت ضغوط جهات من خارج الوزارة فى ايقاف المشروع ، واستبداله بصرف بدل نقدى شهري للأهالي يستأجرون به وحدات سكنية بشكل مؤقت لحين انتهاء المحافظة من بناء وحداتهم السكنية الجديدة.
اتبعت الوزارة منهج تضليل الرأي العام ومؤسسات الدولة بعدم توضيح أسباب عدم دعوة مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات للاجتماع منذ أكثر من 6 أشهر لما تجاوب الوزارة على سؤال ، لماذا لم يتم تعيين مدير تنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات ؟ ولماذا لم يتم دمج الصندوق ضمن الوزارة الوليدة ؟ ومن يمارس صلاحيات المدير التنفيذي للصندوق وبأي سندا قانوني ؟
فالارتباك هو سيد الموقف فى الوزارة الوليدة التي تحتفل بعيد ميلادها الأول ، اعلنت الوزارة عن نيتها اصدار بيانا اعلاميا للرد على ما وجه لها من اتهامات ، فصدر الرد متأخراً عن معاده المحدد بيومين ليخرج البيان مرتبكا في أربع صيغ يحتوى نفس المضمون لا يفصل بين كل منهم سوى دقائق قليلة وتم توزيعهم جميعا على الاعلاميين ، ولا يعرف احد داخل أو خارج الوزارة من وراء هذا الارتباك ومن اصدر 4 صياغات لنفس البيان . فهل هناك أربع مسئولين يديرون الوزارة ؟
من جانبه صرح الدكتور حسام فوده رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين بأن الوزارة الوليدة لم تجرؤ حتى الأن على نفى صحة المستندات التى تسببت فى هجوم وسائل الإعلام على الوزارة ، وأن الوزارة لجأت إلى الاشتباك اعلاميا بمعركة صوتها عالي من خلال ازرع إعلامية تم السيطرة عليها من داخل اروقة الوزارة، وتساءل هل نجحت وزارة التطوير الحضرى و العشوائات فى اغلاق التحقيقات ببيانها الإعلامي ؟