بدأ منذ قليل ، اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات مع قسم التشريع بمجلس الدولة ، وذلك لبحث المسائل العالقة وتحول دون الاستقرار على الصيغة النهائية لقوانين الانتخابات خاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر . حيث وصل المستشار إبراهيم الهنيدي، وزيرةالعدالة الانتقالية ومجلس النواب، إلى قسم التشريع بمقر مجلس الدولة بالدقي، على رأس وفد من اللجنة القومية لإعداد قانون تقسيم الدائر الإنتخابية، ضم المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية السابق، واللواء رفعت قمصان، وباقي أعضاء اللجنة.
وكان في أستقبال الهنيدي ووفد اللجنة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بالمجلس، وعدد من مستشاري القسم.
وعقب ذلك، عقد وفد اللجنة جلسة مغلقة مع عدد من مستشاري قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي ، لمراجعة التعديلات الأخيرة التي أقرتها اللجنة على قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية لبرلمان 2015.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة بقسم التشريع، أن الجلسة ستشهد محاولة تقريب وتوحيد وجهات النظر حول الملاحظات التي ارتأها أعضاء القسم على التعديلات الجديدة في ضوء بيانات السكان الأخيرة التي أرسلتها وزارة العدالة الإنتقالية للقسم بشأن قانون تقسيم الدوائر.