اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، حكومة محلب، بمخالفة الدساتير المصرية، وحث المواطنين على ارتكاب جرائم التعدى على الأراضى الزراعية وتخفيض حجمها من خلال طمس هوية مصر الزراعية.فى هذا الشأن، وصف فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن التصريحات التى أدلى بها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وأعلن خلالها أنه تمت الموافقة على استيراد الفواكه لمواجهة حالة الغلاء التى تشهدها الأسواق، ب”الكارثة”.واتهم واصل، الحكومة بالفشل فى مواجهة الفاسدين، وكذا ترك الحبل على الغارب لأباطرة ومافيا الأسواق ، وعدم فرض الرقابة وإحكامها على السوق، مشددا على ضرورة محاسبة المتقاعسين عن أداء دورهم الرقابى لإحكام السيطرة على الأسواق.
وتعجب النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، من سعى الدولة نحو الاستيراد، لافتا إلى أن الشعب المصرى، قام بثورتيه ٢٥ يناير، و٣٠ يونيه، من أجل القضاء على الفساد والفاسدين، وإعلاء الدولة المصرية واقتصادها القومى، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعلن اهتمامه البالغ بالزراعة المصرية، بالإضافة إلى توجيهاته للحكومة بزيادة الرقعة الزراعية باعتبار أن هوية مصر، زراعية ومناخها وطبيعتها زراعية، بينما قرارات رئيس الوزراء، تشجع المواطنين على التعدى على الأرض الزراعية، وتحويل المساحات الخضراء إلى كتل خرسانية.وقال فريد واصل : يبدو أن التقارير التى يقدمها المسئولين عن الزراعة، وتسويق المحاصيل الزراعية، لرئيس الوزراء، كاذبة، خاصة وأن لجوء الدولة إلى الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة، يأتى نتيجة لعدم توافر المنتجات التى سيتم استيرادها،
بينما تتواجد الفاكهة بكثافة فى الأسواق، بل ويعجز الفلاح عن تسويق المحاصيل الزراعية، وهذا يؤكد أن المسئولين يعيشون فى معزل عن مشكلات المواطنين.وتابع النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين: الفلاح كان ينتظر المزيد من الدعم، خاصة وأنه وقف بجانب الدولة خلال الثورتين الشعبيتين، ولولا صموده أكام الأزمات، لتحولت الثورات من ثورة على الفساد إلى ثورة جياع، لكن الشعور الوطنى لدى الفلاح جعله يتحمل المخاطر والأزمات لتعود مصر إلى مكانتها، ورفض واصل، أن يكون طمس هوية مصر الزراعية، هو جزاء الفلاح الوطنى.