هنئ حزب الدستور فى بيان له اليوم ، عمال مصر بعيدهم الذي تحل ذكراه اليوم الجمعة ، ويؤكد كامل دعمه لعمال مصر فى سعيهم المستمر نحو قانون عادل للعمل وتحسين مستوى معيشتهم وضمان حقوقهم.
ومن هذا المنطلق، فإن حزب الدستور يرى أن قانون العمل يجب أن يتضمن عدد من البنود الرئيسية التى تضمن حقوق العمال وتحقق ما نسعى اليه جميعا من أمن وظيفى وعدالة جتماعية. ومن ضمن هذه البنود:
1- أتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الفصل التعسفي للعمال وضمان حقوقهم التي يصونها قانون العمل، بما في ذلك اللجوء للقضاء للتظلم من الفصل التعسفي وسرعة اصدار الأحكام.
2- إتخاذ إجراءات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يتكرر لجوءهم للفصل التعسفي واهدار حقوق العمال، وإلزام أصحاب العمل بالتفاوض مع العمال قبل اتخاذ أية اجراءات تمس حقوقهم.
3- إنشاء شبكة تأمين صحي للعمال في القطاع الخاص وضمان اجتماعي، بما في ذلك العاملين في الورش الصغيرة والأعمال الحرة، 2
4- ضمان حق العمال في إنشاء نقابات مستقلة تدافع عن حقوقهم ورفع سيطرة الحكومة عن إتحادات العمال.
5-. إلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط وتدخل من شركات لتوظيف العمال.
6- عدم التفرقة بين الأجر اﻷساسي الذي يجب أن يلتزم بالحد الأدنى للأجور ، واﻷجر المتغير والتعامل مع أجر العامل الشامل.
7- الدفع نحو توقيع عقود عمل دائمة وعدم اللجوء فقط لعقود العمل المؤقتة والتي يجب أن تتحول إلى عقود دائمة بعد فترة محدودة من الوقت.
8- ضمان ما ورد في الدستور عن حق العمال في الاحتجاج السلمي بكافة أشكاله من إضراب واعتصام.
9- ضمان حصول العمال المتعطلين على إعانة للبطالة تساوي الحد الأدنى للأجور، حتى يعاد تشغيلهم
10- عدم التمييز بين العاملين في مصانع القطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص في كافة الحقوق وخاصة ما يتعلق بالأجازات
11- التأكيد على عدم جواز تشغيل الأطفال وضمان حقوق من يعملون دون السن في المناطق الزراعية في الأعمال الموسمية.
12- ضمان حقوق المرأة العاملة وخاصة في أجازة الوضع وتوفير أماكن لرعاية الأطفال (حضانة) في كافة أماكن العمل التي تتضمن أعداد كبيرة من السيدات.
13- ضمان حقوق ذوي الإعاقة في شغل الوظائف وفقا للنسب المتضمنة في القانون، ومعاقبة المخالفين.
14- التخلص من هيمنة وزارة القوى العاملة على شئون العمل والنقابات، وإنشاء مجلس أعلى للعمل يقوم بنفس مهامها، ويمثل فيه العمال ورجال الأعمال والدولة بالتساوي
15- إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومي لتلقى بيانات راغبي العمل والخريجيين، وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة. وتدرج هذه البيانات وفقا لتسلسل رقمي بأسبقية التسجيل على المستوى القومي، والاستعانة بها من قبل الحكومة وأصحاب الاعمال لتوفير فرص العمل.