أكد وزير المالية هانى قدرى دميان لـ “وطنى” أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيتم إدارته بنظام ” قانون المناطق الاقتصادية الخاصة ” ، كاشفاً عن أن وقف إنشاء مناطق “حرة خاصة” جديدة جاء لأنها أضرت في كثير من الحالات بالاقتصاد القومي، كما تم استخدمها من قبل البعض كمجال للتهرب الضريبي والبعض الآخر استغلها في عمليات تهريب نظرًا لصعوبة الرقابة عليها، قائلاً : أعتى أجهزة الضرائب فى العالم يصعب عليها التعامل معها .
من ناحية أخرى كشف الدكتور هاني سري الدين المستشار القانوني لمشروع تنمية محور قناة السويس عن أن قانون “المناطق الاقتصادية الخاصة “هو أفضل قانون كتب في تاريخ مصر الحديث ،وأن بموجبه تستطيع الهيئة الاقتصادية المعنية أن تحل محل كل الوزارات و الهيئات في حدود هذة المنطقة للحصول علي كافة الموافقات و التراخيص .