أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن السبب فى تأخير الاجتماع الانتخابات البرلمانية فى إثيوبيا، بالإضافة إلى ازدحام أجندة الوزراء وانشغالهم بأمور داخلية، مشيرًا إلى أنه يجرى التنسيق بين الدول الثلاث على تحديد موعد الاجتماع.وأوضح وزير الموارد المائية والرى ، أن العرض الفنى المشترك للمكتبين سيكون فى متناول الدول الثلاث خلال الأيام المقبلة، وستقوم كل دولة بدراسته وتقييمه، على حدة، ثم التشاور والتوافق عليه، خلال عشرة أيام على الأكثر، يليه فتح العرض المالى ثم إعطاء المكتب القانونى الدولى (كوربت) نسخة من العرضين لإعداد العقد، واتفاق الدول الثلاث على موعد لتوقيع العقد مع الشركتين فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مؤكدًا أنه لابد من دراسة العرض الفنى، وذلك لصعوبة الجوانب الفنية المطلوبة فى الدراسات.
وأكد حسام مغازى ، أنه من المقرر أن يقوم المكتبان بالاشتراك فى جميع عناصر الدراسات المطلوبة، وفقا لما اتفقت عليه الدول الثلاث، بعدم تكليف كل مكتب بالقيام بإحدى الدراسات منفردًا، وإنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى فى مدة لا تتجاوز 11 شهرًا.وكشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن العرض الفنى سيتضمن تفاصيل خطة وأسلوب عملهما فى إنجاز الدراستين اللتين تحددان الآثار المحتملة لبناء سد النهضة الإثيوبى على التدفقات المائية لدولتى المصب (مصر والسودان).كما يتضمن العرض، الآثار البيئة والاجتماعية والاقتصادية للسد وفقا للتصميمات الهندسية، التى كان قد وضعها خبراء إثيوبيون واقترحت فجأة – قبل 4 أعوام – مضاعفة السعة التخزينية للسد من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، واعترضت عليها مصر والسودان، ولجنة الخبراء الدولية واقترحت الاستعانة بمكتب استشارى دولى للقيام بهاتين الدراستين المهمتين.
وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ، أنه من المقرر أن يقوم المكتبان بالاشتراك “معا” بتنفيذ جميع عناصر الدراسات المطلوبة، وفقا لما اتفقت عليه الدول الثلاث، على أن يتم إنجاز الدراسات الهيدروليكية (المائية) والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى فى مدة لا تتجاوز 11 شهرًا.وأوضح مغازى ، أنه بعد قبول العرض الفنى من المكتبين سيتم فتح العرض المالى المقدم منهما، وبعد ذلك تبدأ مرحلة صياغة العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانونى الدولى الإنجليزى “كوربت”، بما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والمتفق عليه، لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتى تم ذكرها فى وثيقة المبادئ.وأشار إلى أن المكتب القانونى “كوربت” سيكون متواجدا خلال الاجتماع لتقديم المسودة القانونية للتعاقد معه، تمهيدا لبدء إجراءات التعاقد مع المكتب الفنى، التى ستتم فى القاهرة أول الشهر المقبل، مؤكدا أنه لن يتم تجاوز هذه المدة فى حالة موافقة الخبراء الفنيين على خطة العمل.