أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلفه بإستطلاع رأى الشباب والمستثمرين والباحثين والمزارعين للوصول إلى آلية لتوزيع مشروع المليون فدان بعد توجه الحكومة باقامة البنية الاساسية للمشروع لإقامة مجتمعات صناعية وزراعية ، كما وجة بتجميع كافة القوانين التي أصدرها الرئيس مؤخراً لقطاع الزراعة، وارسالها إلى كليات الحقوق في كافة الجامعات المصرية لوضع اللوائح التنفيذية الخاصة بتلك القوانين بما يخدم مصالح الفلاحين والمزارعين.
واستعرض هلال مع رئيس الجمهورية نتائج الزيارة التى أجراها، ووزير الموارد المائية والرى مؤخرًا للسودان، وما تم الاتفاق عليه من مشروعات مشتركة بين البلدين، والأمور التي تم الاتفاق عليها مع الجانب السوداني وكذلك آليات التكامل والتعاون الزراعي بين البلدين، وقد وجه الرئيس بضرورة الاستمرار في إنشاء مزارع تجريبية لدول حوض النيل، وتوطيد سبل التعاون والتكامل المشترك في مجالات الزراعة المختلفة والانتاج الحيواني والسمكي.وقال وزير الزراعة : أنه يتم العمل حالياً على التوسع فى إنشاء مزارع مشتركة فى الدول الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، لافتاً ان وزارة الزراعة تعد أول وزارة مصرية تعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير احتياجات ديوان عام الوزارة من الكهرباء اللازمة للإضاءة، وأنه سيتم افتتاح المشروع بالتزامن مع اليوم العالمى للبيئة، كمبادرة قومية.
وأوضح هلال أن المركز الدولي للزراعة له دور هام في توطيد العلاقات وسبل التعاون بين مصر والدول خاصة الافريقية ودول حوض النيل، في مجالات التدريب الزراعي، لافتاً أن جمعية أصدقاء المركز الدولى للزراعة، والتي تضم كافة خريجي المركز والذين تلقوا التدريبات به بعضهم تقلد مناصب رفيعة في بلدانهم، وانه سيتم اقامة حفل لهم كل عام لزيادة انتمائهم الى مصر.واستعرض وزير الزراعة أمام الرئيس الآلية التي طرحتها الوزارة لتسويق القمح لرفع العب عن كاهل الفلاح البسيط وتوفير عائد مناسب له من محصوله، وكذلك الموقف الحالي للأسمدة وحرص الوزارة على منع وقوع أي أزمات فيها.
وأوضح الوزير انه تم تشكيل إدارة للتشريع لوضع اللوائح التنفيذية للمشروعات التى اصدرها رئيس الجمهورية، لتتماشي مع الدستور الجديد، بحيث يتم التوافق على هذه اللائحة من طلاب كليات الحقوق بالجامعات المختلفة واستطلاع الرأى فيها كما وجه الرئيس.وتابع هلال أن الوزارة انتهت من إعداد آليه فاعلة لتحصيل مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وباقى مستحقات بعض قطاعات وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، وكذلك غرامات التعدي على الاراضي الزراعي ، وتم عرضها على الرئيس السيسي، لافتاً ان الآلية الجديدة تعتمد على إعادة تنظيم إدارة التحصيل حتى تقوم بعملها على أكمل وجه، وذلك بعد حصر كافة المبالغ المستحقة للهيئة، وكذلك وضع قواعد لاختيار مندوبى الحجز وموظفيها، حيث سيتم عمل إرشادات قضائية تساعد القائمين على توقيع الحجز لتكون دليلاً إسترشادياً لهم.