وقع المهندس احمد ابو السعود رئيس جهاز شئون البيئة اتفاق التمويل لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى مرحلته الثالثة بين الحكومة المصرية متمثلة فى جهاز شئون البيئة و البنك المركزى و البنك الاهلى من جهة و الوكالة الفرنسية للتنمية مت جهة اخرى و ذلك بمبلغ 50 مليون يورو كقرض ميسر يتم اقراضه للشركات الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تهدف الى حماية البيئة و التوافق مع القانون مثل مشروعات معالجة الانبعاثات الغازية و السائلة و مشروعاا الانتاج الانظف .
اوضح ابو السعود ان المشروع يهدف الى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية و بيئة العمل و اعطاء الفرصة للقطاع الصناعى الخاص و العام للاستثمار فى مجال مكافحة التلوث و زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى ادارة مشروعات الحد من التلوث الصناعى و زيادة التكامل فيما بين انشطة التفتيش البيئى و التقييم البيئى كما يساهم المشروع فى تعزيز تطبيق اليات السوق و دور البنةك فى تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث و تقديم المعالجة التفضيلسة للصناعات الصغيرة و المتوسطة و ذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم و توسيعها .
و اشار رئسش الجهاز الى ان ذلك يأتى فر اطار زيادة التعاون المثمر بين مصر و الشركاء الاوروبين فى التنمية و رغبة فى تقوية و تدعيم علاقاتهم من خلال التعاون المشترك و المساهمة فى التنمية الاجتماعية و الاقتصادية .
الجدير بالذكر ان مشروع التحكم فى التلوث الصناعى هو مشروع مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية و الشركاء الاوربية فى التنمية ( الاتحاد الاوربى ( EU ) و يمثله المفوضية الاوربية ( EC ) الوكالة الفرنشية للتنمية ( AFD ) بنك الاستثمار الاوربى (EIB ) و الحكومة الالمانية / بنك التنمية الالمانى ( KFW ) و تبلغ الحزمة التمويلية للشركاء الاوربين فى التنمية حوالى 145 مليون يورو .