أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان على أن المجلس يعكف بجدية على موائمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأن هناك عدد من الدراسات أعدتها وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس حول العديد من التشريعات الوطنية التي تحتاج إلى تعديلات لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بل ومع الدستور المصري الصادر في عام 2014.شدد فايق خلال مؤتمر المجلس اليوم حول دراسات وحدة البحث والتطوير التشريعي أن ما سيعرضه المؤتمر هو عبارة عن ملخص للنتائج التي توصلت لها الوحدة خلال السنوات الست الماضية، وسف يرفعها المجلس بعد مناقشتها إلى الجهات المعنية عن إعداد التشريعات في غيبة البرلمان.نوه فايق على أن وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قامت بمهمتها، وحرصت على إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول التشريعات المقترحة بين ذوى المصلحة وبين مختلف الأطراف التي تتصل مصالحها بالتشريع في الحكومة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والفئات التي ينطبق عليها مشروعات القوانين ، وكانت تجربة الحوار الاجتماعي تجربة ثرية في وقت عز فيه الحوار بين الأطراف الاجتماعية في مصر.
واستعرض المؤتمر – الذى ينعقد على مدي يومان – دراسات تتعلق بتشريعات ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وحرمة الحياة الخاصة، ومكافحة الفساد، وكذلك دراسة حول مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وقانون لتعزيز حقوق الطفل وقانون التأمين الاجتماعي.