نشرت جريدة “ذي هيل ” الأمريكية مقالاً بعنوان “محاكمة مرسي … نهاية الثورة الثانية” للدكتور “هيربرت لندن” رئيس مركز لندن لأبحاث السياسات وعضو مجلس العلاقات الخارجية، حيث استعرض فيه الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال فترة حكمه والتي أدت إلى غضب شعبي كبير نتج عنه خروج أكثر من 33 مليون مواطن مصري إلى الشارع للتنديد بالسياسات والإجراءات التي اتخذها مرسي وجماعته والتي أسفرت بكل مباشر عن إلحاق أضرارا بالمصلحة الوطنية المصرية وخدمة أهداف جماعته التي ينتمي لها.
حيث قال “لندن” أن مرسي يحاكم الآن ويواجه العديد من التهم، وبالفعل صدرت ضده أحكام تقضي بتنفيذه لعقوبة السجن لمدة 22 عاماً في الاتهامات التي وجهت له بقتل 12 متظاهر سلمي أمام قصر الإتحادية ، كما تم الحكم عليه مؤخراً باستطلاع رأي المفتي في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر. فوفقاً للكاتب وفيما يتعلق بالفترة التي حكم فيها مرسي مصر، اتخذ عدة إجراءات أدت إلى هذا الغضب الشعبي ضده، فقام فور توليه الحكم بخفض سن الزواج إلى ثمانية أعوام، كما إنه تغاضي عن قضية ختان الإناث، هذا بالإضافة إلى تواصله بشكل مباشر ورصد لإتصالاته مع زعماء تنظيم القاعدة الإرهابي وذلك بهدف إنشاء دولة مستقلة في سيناء وهو ما أوضحته التسريبات في هذا الشأن، كما إنه تجاهل تماماً عملية تدنيس الأضرحة والكنائس القبطية، وقام بقمع أية معارضة خرجت ضده وتعرض هو وجماعته بشكل مباشر وعنيف مع المتظاهرين.