صرح السفير محمد سامح عمرو رئيس المكتب التنفيذي لليونسكو أن مختلف الاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها في السنوات السابقة تؤكد في مجملها على حرص اليونسكو الدائم على الخروج بأطر تنظم العمل بين مختلف الدول في مجال حماية الآثار، مشيرا إلي أن ما يقع في الفترة الراهنة من تحديات وانتهاكات منظمة تواجه معظم دول المنطقة تحتاج إلي الاتحاد والتكاتف وتبادل الرؤى من اجل الصمود في مواجهتها والقضاء عليها .
مؤكدا على أن قيام مصربتنظيم المؤتمرات الدولية التى تهدف الى حماية التراث الثقافى فى العالم يتماشى مع جهود منظمة اليونسكو لحماية التراث الثقافى فى فترات النزاع المسلح، وجهود المجلس التنفيذى لليونسكو الذى تبنى فى دورته الأخيرة قرار يهدف إلى حماية التراث الثقافى الذى يتعرض بشكل واضح للتدمير المتعمد .
وفى هذا الاطار طالب د. ممدوح الدماطي وزير الآثار بإعادة النظر في عدد من بنود اتفاقية اليونسكو لسنة 1970، مؤكدا على انه قد حان الوقت للتعامل والتنسيق بين مختلف الدول وفقا لرؤية جديدة تتفق مع التداعيات الحالية وما تواجهه دول المنطقة من تحديات، بما يضمن الخروج بآليات أكثر فعالية تعمل على التصدي لشتى محاولات العبث بهوية الشعوب ومقدراتها الحضارية، الأمر الذي يحقق المساعي المبذولة على الصعيد الدولي لحماية الموروثات الثقافية والتراثية لشتى شعوب الأرض وخاصة بمختلف الدول العربية.