كشف الدكتور جمال أبو المجد، الرئيس المؤقت لجامعة المنيا، أن الجامعة شكلت لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوضع الوظيفي للدكتور محمد سعد الكتاتني، القيادي الإخواني، وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم في جامعة المنيا، بعد قرار النائب العام بإدراج الكتاتني كإرهابي تطبيقا لقانون الكيانات الإرهابية.
وأوضح أبو المجد أن المستشار القانوني للجامعة أشار علي الجامعة باتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية تتفق مع صحيح القانون، يتحدد بعدها الوضع الوظيفي للكتاتني، ولفت أبو المجد أن الجامعة أرسلت لمجلس الدولة استفسارا تستفتيه خلاله حول الوضع القانوني للكتاتني في ضوء قرار المستشار هشام بركات النائب العام.
وتابع أبو المجد، انه لابد وأن يكون هناك إجراء، ولفت أنه بناء علي رأي المستشار القانوني لجامعة المنيا، ورؤيته للآثار المترتبة علي قرار النائب العام ستقوم الجامعة بالتصرف حيال الكتاتني في ضوء القانون
وأضاف أبو المجد أن الكتاتني كان يعمل أستاذا بكلية العلوم في جامعة المنيا، ولم يفصل للآن، وأن الجامعة تقوم بتحويل نصف راتبه لحسابه البنكي شهريا طبقا للقوانين المصرية بشأن الموظف المحبوس.
ولفت أبو المجد أنه طبقا لقانون تنظيم الجامعات فإن العضو بأي هيئة تدريس جامعي المحبوس علي ذمة قضايا يوقف عن العمل، ويتقاضي نصف راتبه أثناء خضوعه للمحاكمات أو الحبس في قضايا جنائية غير القضايا المخلة بالشرف، وفور خروجه من سجنه أو محبسه أو صدور حكم حتى بالبراءة، يتم التحقيق معه إداريا في الجامعة التي يتبعها، لتري الجامعة إذا كان يستحق الفصل من عمله أو الاستمرار فيه.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر قراره يوم الأحد 29 مارس الماضي، بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد، وفي مقدمتهم الدكتور محمد سعد الكتاتني، على قائمة الإرهابيين، فضلًا عن 9 آخرين.
وهو أول تطبيق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، واستند النائب العام في أمر الإدراج على قائمة الإرهابيين إلى صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات بجلسة 28/2/2015 في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد الحاصلة في 30/6/2013، ضد المحكوم عليهم بتوقيع عقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذًا لغرض إرهابي فضلًا عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم
وشمل قرار النائب العام الأمر بنشر قرار إدراج المحكوم عليهم على قائمة الإرهابيين في الوقائع المصرية، وتكليف مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إنفاذًا للآثار المترتبة على نشر قرار إدراج المحكوم عليهم على القائمة المشار إليها.