عقد اليوم ثانى لجلسات منتدى الحوار الوطنى .. تمكين المرأة المصرية ..الانتقال من التوصيات الى التنفيذ الاستراتيجى .. والذى نظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية ومؤسسة نساء من اجل السلام حول العالم ..
وحملت الجلسة الثانية عنوان ” مصر كدولة رائدة فى تمكين المراة : رؤية مستقبلية”حيث أكدت السيدة جوستين ممبابازى خبيرة فى الجندر والشئون القانونية (رواندا) خلال جلسة العمل الثانية والتى حملت عنوان أعجابها بالمرأة المصرية ، ودعم الحكومة المصرية لفكرة العدالة والمساواه بين الجنسين .
وأشارت أن رواندا محط انظار العالم كله خاصة وسائل الاعلام ، نظراً لما كانت تعانيه من محن فى نهاية القرن العشرين فى حروب التوتسيين – اكثر من مليون شخص لقوا حتفهم – و كان على المرأة أتخاذ موقف من هذا الامر ، لذا وضعت قضية العدالة بين الجنسين موضع التنفيذ ، وهو امر ممكن وقابل للتطبيق .
وأضافت أن التمكين السياسى للمرأة فى رواندا وصل الى نسبة 64% فى البرلمان ، مشيرة الى ان القضية ليست ارقام ولكن المرأة الرواندية تمكنت من المشاركة فى البرامج التنموية ، حيث استطاعت انتشال اكثر من مليون طفل من براثن الفقر ، وتم أستعباد المرأة أستعباد جنسى ، كما اغتصبت اعداد غفيرة منهن واصبن بعدوى الايدز ، وفى غضون ثلاثة اشهر فى عام 95 وصلت نسبة الاصابة بالايدز 250 الف امرأة ، ونتج عنه مواليد كثر بعد جرائم الاغتصاب ، لذا كان من الضرورى التوقف عن الحديث عن المساواه و يجب تنفيذها.
كما شددت على ان حدث الابادة الجماعية الذى تزامن مع مؤتمر بيجين ، كنا نفكر لماذا يتناسانا العالم ، لكن فى بيجين رأينا السيدات يتحدثن عن محنتنا، مشددة على أن حب الاخر ليس مطلوب ولكن المهم هو احترام الاخر لتحقيق التغيير ، ونحن نريد ان تتصدر المرأة مجال القضاء ، وان تكون هناك شجاعة لاستضافة أمراة تعرضت للاغتصاب ،و ينبغى ان تكون رسالتنا واضحة للحكومة وللرئيس ، ان الصراع على السلطة بين النساء قوى قوة الصرا ع بين الرجال ، لكن حركة التمكين يجب ان تخطو خطوات ثابتة .
أن التوحد كصوت واحد اساس للنجاح ، اذا لم نتوحد سنتعرض للعنف ، ينبغى ان نهتم لامر من يعيشون فى قرى نائية ، الرجال يفهمون تمكين المرأة بشكل مختلف لذا الرجال يحتاجون للتثقيف حتى يشاركونا الكفاح .
يجب أعادة تعريف العلاقة مع الحكومة ، والعمل معها ، وليس ضدها ، والموضوع بدا بالدستور فى رواندا ، عملنا دستور رواندى يعبر عن الشباب والافكار التى تهم المجتمع الرواندى توصلنا اليه بعد 7 سنوات ، وبعد تبنى الدستور .
يجب أن تتساوى المرأة بالرجال فى الحقوق ، المرأة فى رواندا حصلت على حقها فى الميراث ، وامتلاك الاراضى ، وقمنا بمراجعه عمر الزواج اصبح 21 عام لذا فالمرأة تنتهى من دراستها الثانوية قبل الزواج ، حيث ان تعليم المرأة اساس مجتمع سوى ، ومعظم المجالات القيادية من النساء ، ولدينا ثلثى البرلمان نسوة ، ومحافظ البنك المركزى كانت امرأة ، وفى الحكومة انشأنا مكتب لرصد قضايا النوع الاجتماعى ، لدينا نساء شرطيات وعسكريات وفى قوات حفظ السلام ، مضيفة أن كل هذا لم يأتى الا بعد دفاع مرير ووضع المصلحة الوطنية فوق الشخصية ، و لدينا الارادة السياسية والبيئة السياسية المحفزة للتغيير والمشجعة لدخول المرأة المجال السياسى، تعميم النوع الاجتماعى فى كل مناحى الحياه ، ومنظمات المرأة لدينا تعمل تحت مظلة واحدة ، كما نستخدم الخطاب الدينى لمكافحة العنف ، ولدينا الاعلام الذى كان ضد المجتمع خلال الحرب ، لذا نشجع الصحفيات ان يقمن بدورهن للتعبير عن قضايا المراة .
وفى كلمة السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الافريقية ، أكدت أن تجربة رواندا فريدة فهى الدولة الوحيدة فى العالم التى عدد النساء فيها تخطى بكثير عدد الرجال رغم تعرضها لأكثر الحروب الدموية ، وخرجت من كونها دولة فاشلة ان ينظر الي نموذج للنجاح ، رغم ان رواندا دولة بلا موارد ، وهذا يعطى الامل لمصر .
واشارت الى وجود عوامل خارجية ساعدت المرأة فى رواندا فى تحقيق ذلك ، حيث ان الحروب التدميرية ادت لوفاه العديد من الرجال حتى وصلت النساء الى 70% ، الدور الرئسى فى النجاح هو اتحاد النساء سوياً ، النساء هن من قمن بالدور الاول لانقاذ الوطن ، ومن خلال عملهم معاً وصلوا الى تحقيق العديد من حقوقهن .
واشارت السفيرة منى عمر الى الدروس المستفادة من تجربة رواندا ، ان الدستور الرواندى اقر نسبة 30% كوته من المناصب السياسية والحكومة للمرأة ، مما ساهم فى احداث تغيير فى الساحة السياسية على المستوى المحلى والقومى ، فضلاً عن دعم الارادة السياسية ، كما اقامت الدولة اليات لتحقيق المساواه من خلال انشاء وزارة للنوع الاجتماعى ، الى جانب مجالس للمرأة على مستوى جميع المحافظات ، وهذا مماثل لتجربة المجلس القومى للمراة فى مصر لكنهم بدأوا من المحافظات وصولاً لمجلس قومى للمرأة فى رواندا ، وفى رواندا نظام انتخاب فى مجالس المرأة ، والمرأة هى التى تنتخب المرأة ، والنظام الانتخابى هو تصويت ثلاثى ، وعلى مستوى المحليات ، كان لكل محافظ او حاكم ” نائب” يختص بموضوع النوع الاجتماعى لمراقبة نسبة المراة فى جميع المؤسسات والهيئات ، والتعليم اصبح الزامى للفتيات حتى المرحلة الثانوية ، فضلاً عن دور الزعماء التقليدين مثل الخطباء ، وتركيز على بناء قدرات المراة الرواندية خاصة القدرات القيادية لتمكينها من القيادة ، المراة اكن لها دور هام فى عملية المصالحة ، قديما كانت ممثلة من زعماء القبائل ولكن بعد 94 اصبحت المراة جزء منها ، الى جانب القيادة السياسية التى تساعد فى تمكين المراة باعتبار حقوق المراة جزء من حقوق الانسان ولها تاثير مباشر على التنمية ، تواكب معه اصلاح ادارى وتشريعى ، نحتاج الارادة لدى المراة والقيادة السياسية .
ومن ضمن الدروس المستفادة ايضا اهمية توافر ارادة سياسية وترجمة ما يقال عن المراة الى خطط عمل تنفيذية ، وجود برامج تدريبيه قوية تتضمن ورش عمل ومتابعات وتترجم الى عمل ، وخلق اليات تنسيقية لتجنب ازداجية الجهود بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا المراة ، وترجتمتها لخطط تنفيذية ، الى جانب التنسيق بين الجهات المانحة وبعضها ، مشددة على ضرورة توفير قاعدة بيانات واحصائيات واضحة نبنى عليها خطط العمل ، واشراك لكافة طبقات المجتمع .