حصلت لجنة تعديل قوانين الانتخابات ، على تحديث بيانات الناخبين من اللجنة العليا للانتخابات التي طالب بها مجلس الدولة.
أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية إن اللجنة العليا ردت على طلب اللجنة، وتم مطالبتها بتحديث بعض البيانات لبعض الدوائر لافتا إلى أن اللجنة تنتظر رد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأضاف الهنيدي إن ما يقوم به مجلس الدولة من مراجعة لقوانين الانتخابات سيكون محل اعتبار منا وسنتناقش معهم حوله، وسيحدث نوع من المداولات للوصول إلى نتيجة مرضية بشأن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية.