صرح مصدر بمديرية التضامن الاجتماعى بالسويس إنهم تسلموا خلال 6 أشهر الماضية قرارات من الوزارة بتجميد أرصدة وحل 11 جمعية أهلية إخوانية أعقبها قرار بضم 4 جمعيات جدد وعلى الفور تم اتخاذ قرار بتشكيل لجان لإدارة هذه الجمعيات ماليا مع استمرار عملها بشكل طبيعى .
وأضاف المصدر أن القرار كان قد شمل 17 جمعية ولكن هناك جمعيتان قرر مؤسسوها حلها موضحة أنهم قاموا بإبلاغ هذه الجمعيات بالقرار وأيضا بقرار تشكيل اللجان الجديدة الخاصة بالتعاملات المالية لهذه الجمعيات.