تعقيباً على تصريح المستشار محفوظ صابر وزير العدل بعدم أهلية إبن عامل النظافة للتعيين في وظيفة قاضي صرح الدكتور فريدي البياضي البرلماني السابق و عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديموقراطي ان التصريح للأسف ليس غريباً على واقعنا الذي نسعى لتغييره لكن العجيب أن يصدر من مسئول في الحكومة و قمة الهزل أن يكون المسئول هو وزير العدل! فهل قرأ الوزير المادة التاسعة من دستور مصر التي تنص على ” تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. ” والمادة ٥٣ التي تنص على ان “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل،…… أو المستوى الإجتماعى، ….التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.”
وتسائل البياضى : هل سمع سيادة الوزير عن المادة ٢١ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدقت مصر عليه ؟! وتنص المادة على ان” لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده” .. و هل حكى أحدهم للسيد الوزير عن (لولا دا سيلفا) رئيس البرازيل الذي كان ماسحاً للأحذية و لم يكن من أسرة عريقة غنية؟!يا سيادة الوزير ابن عامل النظافة يمكن ان يكون أشرف و أنظف من ابن الوزير او ابن رئيس الجمهورية . و هذا التصريح هو سبة في جبين الحكومة التي جاءت بعد ثورتين و إهانة لدستور مصر الذي نفتخر به و نسعى لتفعيله. و ليس أقل من ان يتقدم الوزير باعتذار رسمي عن تلك السقطة . وفي بلاد أخرى يقال الوزير وربما الحكومة بسبب تصريح مثل هذا.