قضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان بسجن وزير الإعلام اللبناني السابق ميشال سماحة أربع سنوات ونصف وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بمحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم، أصدرت حكمها في حق وزير الإعلام السابق ميشال سماحة 67 سنة، وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية.
وتنتهي مدة تنفيذ العقوبة المحكوم بها سماحة بعد 7 اشهر، علما أن السنة السجنية في القانون اللبناني هي 9 أشهر وهو موقوف منذ 9 اغسطس 2012.
وكان سماحة اعترف في 20 ابريل الماضي أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بلاده بأنه قام بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان من أجل قتل سياسيين ونواب ورجال دين ومواطنين، حيث قال انذاك إنه استدرج إلى فعل ذلك من قبل شخص يدعى ميلاد كفوري، متهما إياه بالعمل لدى مخابرات أمنية محلية وخارجية من أجل الإيقاع به واستدراجه الى فخ، ووصف ما قام به بـ”الخطأ الكبير“.
وكان نص المضبطة الاتهامية أشار الى أن “سماحة أقدم مع اللواء في الجيش السوري علي أحمد المملوك على تأليف عصابة ترمي إلى ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة قتل سياسيين ونواب ورجال دين ومواطنين.كما أقدم على الحث على القتل في عكار شمال لبنان.وأقدم المملوك على حيازة متفجرات بقصد القتل وتسليمها الى سماحة الذي أقدم بدوره على حيازتها ونقلها بقصد ارتكاب أعمال القتل والإرهاب“.
واعترف أنه كان يخطط لتفجيرات على المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا.
يذكر أن ميشال سماحة تولى حقيبة وزارة الإعلام في ثلاث مناسبات آخرها كان خلال الفترة الممتدة بين 17 أبريل 2003 حتى 26 أكتوبر 2004 ووزارة السياحة عام 1992.ويشار إلى أنه في يونيو 2007 أعلنت الإدارة الأمريكية قرار منعه من دخول أراضيها صحبة عدة شخصيات لبنانية وسورية بحجة “التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الحكومة اللبنانية”، و”رعاية الإرهاب أو العمل على إعادة ترسيخ السيطرة السورية على لبنان”، وأنهم بذلك “يلحقون الضرر بمصالح الولايات المتحدة”.وفي 17 ديسمبر 2012 ادرجت الولايات المتحدة ميشال سماحة على لائحة الارهاب بموجب القرار 13224 الذي يمنع المواطنين الامريكيين أفرادا و مؤسسات من عقد صفقات معه وبتجميد أية أصول له داخلها.