قال الدكتور حسام عبد الغفّار المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة : أن المجلس الاعلى للصحة برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة أستعرض اليوم ، في أجتماعه الخامس قرارات اللجنة العليا لمياه الشرب والخاصة بإجراءات و خطوات توفيق اوضاع المحطات الاهلية ،حتى لا تتكرر حوادث تلوث مياه الشرب والتسمم الناتج عن انشاء محطات مياه اهلية غير مطابقة لمواصفات ومعايير السلامة والامان .
وتضمنت هذه الاجراءات عدد من البنود الرئسية منها : أن يعد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك بيان بالقري او التوابع المحرومة من خدمة مياه الشرب او المناطق التي تتمتع بخدمات مياه للشرب ذات جودة منخفضة ،و يقوم صاحب الشأن بعمل بروتوكول مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمحافظة المعنية والذى يتضمن تدريب المختصين بالمحطة علي التشغيل والصيانة بالاضافة الى سحب عينات بصورة منتظمة بمعرفة الشركة القابضة للمياه وفحصها بمعاملها مع الاشراف المستمر علي المحطة بمعرفة الشركة .
مع حظر تداول المياه بواسطة عبوات و يتم التداول من خلال حنفيات مياه الشرب خارج المحطة و في حالة تواجد المحطة خارج القرية يجوز تنفيذ خطوط مياه الي داخل او علي حدود القرية على أن يتم التخلص من صرف مياه الفائض من المحطة بطريقة صحية و هندسية امنة ،و التأكيد على دور وزارة الصحة فى اجراء المسح البيئي و مراجعة الاجراءات والاجهزة المستخدمة في تنقية المياه بالمحطة ومدي صلاحيتها و موائمتها لنوعية المياه بالمنطقة ومع سحب عينات بصورة منتظمة من المصدر ومن مخرج المحطة مشيراً أنه في حالة عدم مطابقة عينة من البئر بكتريولوجي تعاد العينة خلال اسبوع و في حالة عدم المطابقة يصدر قرار بغلق المصدر و عدم الاستخدام لحين توفيق اوضاعه .