بعد ثورة 30 يونيو كانت ثقة الشعب المصرى بان مصر عادت للمصريين و بدأت تسير فى الطريق الصحيح وكانت بداية هذا الطريق وضع دستور جديد تضمن المادة 84 الخاصة بالرياضة التى نصها كالتالى ” ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية “…ويثور التساؤل هل تم اتخاذ الاجراءات والخطوات المناسبة لتفعيل هذه المادة من الدستور على ارض الواقع ام ستظل مجرد حبر على ورق .
الرياضة حاليا فى كل دول العالم ليست رفاهية أو تسلية بلشىء اساسى من اجل مجتمع صحى ومنتج وايضا صناعة واقتصاد على اساس علمى يدر ارباحا ضخمة .
ولكى نضع اقدامنا على الطريق الصحيح مثل دول العالم هناك 3 خطوات اساسية يجب ان تقوم بها مؤسسات الدولة والمجتمع والهيئات الرياضية وهى ؛ –
الخطوة الأولي: اتاحة ممارسة “الرياضة من أجل الصحة” أولاً لكافة افراد الشعب بجميع فئاته العمرية من الجنسين وأن يتم توجيه ميزانية قطاع الرياضة في الدولة لمراكز الشباب والساحات الشعبية في كافة المحافظات والمدن والقري لضمان إتاحة الرياضة لجميع الفئات العمرية مع الاهتمام لعودةممارسة الرياضة فى المدارس والجامعات , وهذا يتطلب القيام بحملة توعية شاملة لجميع فئات المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة وفوائدها وتأثيرها في الوقاية من الأمراض المختلفة , وما تمنحه للفرد من تركيز ذهني ونشاط جسماني , حتي يصبح أكثر إنتاجاً وأفضل استيعاباً وتفكيراً .
الخطوة الثانية: الرياضة من أجل البطولة تكون مسئولية الهيئات الرياضية والأندية التي مهمتها الأساسية المنافسات الرياضية والبطولات ورعاية المواهب فى كافة اللعبات وذلك من شأنه تكوين قاعدة رياضية عريضة تستفيد منها المنتخباتالوطنية في المشاركات الاوليمبية والدولية .
الخطوةالثالثة : لابد من الاستثمار الرياضي,فلا يمكن أن تتحمل الدولة بمفردها أعباء الرياضة,وإلا سوف تستمر تعاني من الضعف والتدهور, كما يحدث لدينا منذ عشرات السنين,بينما الرياضة التي تعتمد في تمويلها علي الرعاية والشركات والهيئات الاقتصادية والتسويقية تحقق التفوق لتوافر الإمكانيات المادية,ولذلك لابد أن تتجه الأندية والاتحادات إلي التسويق الرياضي وتنمية العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية ورجال الاعمال .
ولابد أن نستوعب جيداً أن الرياضة المتقدمة حالياً بجانب الممارسة تخضع للإدارة العلمية والفنية والاقتصادية .