صرح طارق محمود ان القرارات الصادرة اليوم من محكمة جنايات القاهرة بإحالة اوراق مرسى وبعض قيادات الاخوان وحماس لفضيلة مفتى الجمهورية قراران وليست أحكام، و تضمنت قضيتن الأولى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الهروب الكبير والتى أحيل فيها مرسى و 106 من قيادات الاخوان وحماس لأخذ رأى فضيلة المفتى , والثانية قضية التخابر والذى صدر فيها قرار بإحالة قيادات الاخوان ومنهم خيرت الشاطر وابنه والكتاتنى وبديع والقرضاوى إلى فضيلة المفتى تمهيدا لاصدار حكما بالاعدام بجلسة 2/6/2015 القادم.
وأكد طارق محمود أنه بصدور تلك القرارات ستودى إلى زيادة العمليات الارهابية ضد موسسات الدولة ودعا أجهزة الدولة لاعلان هالة التأهب القصوى لمواجهة هذا التصعيد وأكد أن مصر دولة قانون ذات سيادة وقضائها مستقل ويحكم وفق الادلة المقدم إليه.