قام اليوم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة, والعقيد حسن المغازى المستشار العسكري للمحافظة, بقابلة عدد من سائقي “التاكسي” بدمنهور، لحل مشكلتهم التى لتضررهم من دفع أربعة أضعاف الأقساط والضرائب والتراخيص المفروضة على سياراتهم البالغ عددها 287 سيارة أجرة.
وقال حسن البسيونى أحد السائقين المتضررين انه وزملائه لم يتوقعوا رد فعل محافظ البحيرة واستدعاء ممثلين عن السائقين لعرض المشكلة ، وعندما قابلوه وعدهم بفحصها ووجه الجهات المختصة بحصر عددهم واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها لرفع الحظر عن بيع النمرة ، لضمان حقوقهم فى الملكيه خصوصا بعد ان باع المشتركين الثلاثه نصيبهم فى النمر التى طرحتها المحافظه سابقا واصبحت كل نمرة سيارة لفرد واحد ومع ذلك لم يتم تعديلها او تسجيلها فى كشوفات إدارة المرور.
جاء ذلك عقب قيام السائقين بتنظيم وقفة احتجاجية امام ديوان عام المحافظة احتجاجا منهم على الوعود المزيفه التى أخذوها من أحد المسئولين بالديوان العام ومماطلتهم فى حل مشاكلهم.
ترجع أحداث المشكلة عندما قامت المحافظة بتحديد 4 سائقين لكل (نمرة أجرة) لعدد 287 سيارة أجرة، فقام كل سائق بالشراء من الثلاثة الآخرين لتصبح النمرة باسم سائق واحد فقط ورغم ذلك مازالت الدولة تتعامل مع كل سائق بأربعة في كافة المستحقات كالضرائب والأقساط والمؤسسات والتراخيص وما إلى ذلك، ومن المؤكد أن عمل سائق واحد على السيارة لن يحقق الأرباح التي يحققها أربعة سائقين بالإضافة إلى زيادة عدد سيارات الملاكي التي تعمل بالأجرة من الباطن مما جعل أرباح سيارات الأجرة في تدني مستمر.