استمراراً لأعمال مؤسسة مؤشر الديمقراطية في رصد وتحليل الحراك الطلابي، قام مؤشر الحراك الطلابي برصد كافة الأحداث الاحتجاجية وأحداث العنف التي شهدتها المؤسسات التعليمية المصرية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2014-2015 ، و التي وضعت العديد من المؤشرات الخاصة بطبيعة هذا الحراك ، لكنها أيضا قد اصتدمت مع العديد من الآراء التي ساقتها الأجهزة التنفيذية و المؤسسات الإعلامية حول الطلاب خلال المرحلة الماضية.
أعداد الاحتجاجات :
شهد الفصل الدراسي الأول ( أكتوبر 2014 – يناير 2015 ) تنفيذ 572 احتجاجا طلابيا ، نفذهم مختلف فئات الطلاب في مصر ، وتصدر المنفذين طلاب الجامعات المصرية الذين قاموا بـ 521 احتجاجا خلال فترة التقرير، في حين نفذ طلاب المدارس 31 احتجاجا، بينما نفذ طلاب معاهد التمريض 9 احتجاجات، والمعاهد الأزهرية إحتجاجين. وفي ذيل القائمة نفذت مجموعات طلابية متنوعة و منتمية لجماعة الإخوان بشكل منفرد 4 احتجاجات، في حين قام طلاب حاصلون على الثانوية العامة بتنظيم 3 احتجاجات ، في حين نظم طلاب شهادات المعادلة احتجاجين.
المؤسسات الجامعية التي شهدت حراكا احتجاجيا طلابيا :
عمت مظاهر الاحتجاج خلال الفصل الدراسي الأول المشهد التعليمي المصري ، حيث امتدت لتشمل 24 جامعة مصرية حكومية و كافة كليات و جامعات الأزهر ، بالإضافة للكليات الخاصة والمعاهد العليا، في حين شملت عشرات المدراس المصرية.
كما رصد التقرير تصدر الجامعات والكليات الحكومية المشهد الاحتجاجي بعدما شهدت 364 احتجاج طلابي، جاء في مقدمتهم جامعة القاهرة التي شهدت 66 احتجاجا، تلتها جامعة الإسكندرية بـ 61 احتجاجا، في حين شهدت جامعة حلوان 55 احتجاجا، ونفذ طلاب جامعة عين شمس 37 احتجاجا، فيما نفذ نظرائهم بجامعة الزقازيق 21 احتجاجا، بينما شهدت جامعة المنوفية 18 احتجاجا، والمنصورة 15 احتجاجا.
تساوت جامعة المنيا مع نظيرتها في بني سويف حيث شهد كل منهما 13 احتجاجا، بينما نظم طلاب جامعة اسيوط 12 احتجاجا، ونظم نطرائهم في جامعة طنطا 8 احتجاجات، وشهدت جامعتي السادات وكفر الشيخ 6 احتجاجات لكل منهما، في حين شهدت جامعات سوهاج و دمياط وبنها 5 احتجاجات لكل منهم، و نفذ طلاب الجامعة العمالية احتجاجين وجامعة دمنهور 3 احتجاجات، في حين نفذ طلاب جامعات قناة السويس ، و السويس ، و سيناء و بورسعيد احتجاجا واحدا.
شهدت الجامعات الحكومية أيضا تنظيم طلاب كليات العلوم على مستوى الجمهورية لاحتجاج ، و كذلك الطلاب المفصولين من الجامعات.
شهدت الجامعات و الكليات الأزهرية 134 احتجاجا طلابيا عمت كافة تلك الكليات والجامعات، واستحوذت على 26% من الحراك الاحتجاجي الجامعي ، 23% من الحراك الاحتجاجي الطلابي بكافة المراحل التعليمية.
شهدت الجامعات الخاصة 11 احتجاجا ، وشهدت المعاهد العليا 12 احتجاجا.
ورصد التقرير مطالب الحراك الإحتجاجي الطلابي خلال الفصل الدراسي الأول
وأكد على أن المطالب الاحتجاجية الطلابية كانت مجرد ردة فعل على المشكلات التي تواجهها الجامعات المصرية ، وجزء من التفاعل مع المشكلات العديدة التي تشهدها الدولة.لاحظ المؤشر تصدر مشكلة الطلاب المقبوض عليهم و المعتقلين/المقيدة حريتهم و المفصولين – لخريطة المطالب الاحتجاجية بعدما خرج الطلاب في 357 احتجاجا للمطالبة بإطلاق سراح من تم اعتقاله/سجنه من الطلاب و عودة من تم فصله، أي أن 69% من الإحتجاجات الطلابية قد استحوذت على مطلب واحد يتعلق بمدى تضامن الطلاب مع بعضهم ضد الهجمة الممارسة ضدهم من قبل الدولة المصرية و أجهزتها التنفيذية و الأمنية.
أثار الحكم ببراءة مبارك حفيظة الطلاب بشكل جعله محركا لـ 70 احتجاجا طلابيا بواقع 12% من مطالب الاحتجاجات الطلابية، وهو ما مثل ردة فعل تكفلها العهود والمواثيق الدولية و القانون المصري في حق الطلاب رفض مثل هذا الحكم وتلك المحاكمة.
18 مظاهرة طلابية خرجت بالجامعات المصرية ضد التعسف الأمني ضد الطلاب و تشديد الإجراءات الأمنية بشكل أحال الجامعات المصرية لثكنات عسكرية يحيطها الجيش والشرطة و يتوغلها فالكون والأمن الإداري.
14 احتجاجا طلابيا شهدتهم المؤسسات التعليمية تعبيرا عن رفض الطلاب لحالات القتل التي يتعرض لها زملائهم سواء من خلال حوادث الطرقات أو في الجامعات و مؤسسات التعليم.
شهدت الجامعات المصرية و المؤسسات التعليمية 17 احتجاجا طلابيا ضد أعمال العنف و الإرهاب التي تشهدها الدولة في ردة فعل منهم تجاه الأوضاع الأمنية السيئة التي تجتاح الدولة.
ظهرت العديد من المشكلات الإدارية و المشكلات الخاصة بمطالب الطلاب لتحسين جودة التعليم أو الخدمات التعليمية التي تقدم لهم أو الحقوق والحريات الطلابية ، كلها ظهرت على أجندة المطالب الإحتجاجية و استحوذت على قرابة الـ 15% من المطالب الاحتجاجية الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول.
مسارات الاحتجاج الطلابي :
كانت 94% من احتجاجات الطلاب سلمية انتهجت كافة وسائل التعبير عن الرأي التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية والدستور المصري أيضا، و تصدرت تلك المسارات ، المسيرات الإحتجاجية حيث شهدت المؤسسات التعليمية المصرية 172 مسيرة، تلتها المظاهرات التي تكررت خلال الفصل الدراسي الأول في 171 حدثا احتجاجيا، في حين جاءت الوقفات الاحتجاجية كثالث الوسائل السلمية للتعبير بواقع 117 وقفة احتجاجية طلابية.
لم تخلو المسارات الاحتجاجية الطلابية من مظاهر الإبداع حيث نظم الطلاب 27 سلسلة بشرية، و 21 معرض صور ، بالإضافة لـ 6 عروض مسرحية و 3 حملات لجمع التوقيعات وغيرها من الأساليب التي جعلت الخريطة الاحتجاجية الطلابية تشهد 15 مسارا متنوعا للتعبير عن الرأي و الاحتجاج في المؤسسات التعليمية المصرية.
5.5% فقط من الاحتجاجات الطلابية كانت تنتهج مسارات عنيفة حث شهدت الاحتجاجات الطلابية 27 حالة قطع طريق و 3 حالات حصار لمكتب/سيارة عميد جامعة / كلية ، بالإضافة لحالتي انتحار .
و فى نهاية التقرير أكد مؤشر الديمقراطية على ان الحراك الطلابي خلال الفصل الدراسي الأول من العام 2014-2015، عكس استمرار رغبة الطلاب المصريين في استكمال مسيرة نضالهم من أجل حقوقهم وحرياتهم الطلابية ، واستمرار تفاعلهم مع ما تمر به الدولة من أحداث تؤثر بشكل مباشر عليهم حاضرا ومستقبلا ، لكنه عكس أيضا سياسات الدولة التي أثبتت اخفاقا بينا بعدما قامت تلك السياسات بالأساس على القمع والتقييد و المواجهة المسلحة والوصم والتمييز و الإقصاء لكل معارض، بشكل خلق المزيد من العنف داخل المؤسسات التعليمية و أزاد من شق الصف و كرس الاحتقان والعداء داخل الحرم التعليمي في مصر .
ورغم أن كافة الأنظمة الديمقراطية و كافة مراحل العدالة الإنتقالية تقوم بالأساس على فتح مسارات للاتصال المستمر بين الدولة والطلاب و الشباب في تلك المرحلة، إلا أن الدولة المصرية لم تستطع حتى الآن فتح تلك المسارات الحوارية والتفاوضية التي تشرك الطلاب لا أن تقصيهم وتتخذ منهم أعداءا.
إن الدولة المصرية عليها انتهاج مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تعمل بالأساس على تنظيم الحريات الطلابية و تحفيزها لا قمعها و منعها ، وأن تكون أولى تلك الإجراءات هو وضع لائحة طلابية تتناسب مع الطلاب و تكفل حقوقهم وحرياتهم الطلابية، وكذلك إتخاذ من القرارات الإدارية ما يقلل من السيطرة الأمنية على الجامعات و يعزز فكرة حماية الطالب لا ترهيبه، وأن تعمل وبشكل جدي على تغيير طرق إدارة المؤسسات التعليمية بما يسمح للطلاب بالمشاركة الحقيقية في تلك الإدارة الجديدة و يسمح بمزيد من الحرية و الكفاءة التعليمية.