أعلن الإتحاد المصري للعاملين بالبترول كامل تضامنه مع مطالب العاملين المشروعة بنقاباته المستقلة بشركة غاز مصر – أعضاء الاتحاد – وإضرابهم مع العاملين والذي بدأ منذ تسعة أيام ومستمر حتى يتم تحقيق العدل والمساواة بين لائحة نظام العاملين بالشركة ولوائح الشركات الشقيقة بالقطاع .
ويطالب الاتحاد المهندس وزير البترول ومؤسسات الوزارة بتوحيد اللائحة للعاملين بالقطاع ، وهو مطلب اساسي ومستمر للإتحاد حتى يتم تطبيقه أخذآ بمبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية بين العاملين بالقطاع في معركة حتمية للقضاء على الواسطة والمحسوبية الغارق فيها القطاع ، كما يؤكد الإتحاد ونقاباته المستقلة بشركة غاز مصر وشركة تاون جاس وشركة صيانكو وشركة بترومنت وشركة بتروتريد وغيرهم من النقابات المستقلة أعضاء الإتحاد على هذا المطلب .
كما يطالب الإتحاد الوزارة ومسؤلي مؤسساتها وشركاتها بضرورة التعامل مع النقابات المستقلة بالقطاع – أعضاء الاتحاد – على أنها ممثل فعلي وحقيقي لأعضائها من العمال ، ويطالب أيضا بعدم اتخاذ إدارات شركات القطاع أي مواقف متعنتة مع هذه النقابات المستقلة وممثليها بالمخالفة لقانون ٣٥ لسنة ١٩٧٦ م ( قانون النقابات العمالية ) ، والذي أرجع في صدر مواده الإختصاص في تحديد النقابات وشرعيتهم لوزير القوى العاملة والهجرة ومديرياتها والتي رخصت لنقاباتنا بالعمل كممثلين للعمال ، ومخالفة نصوص الدستور التي حصنت النقابات بالمادة ٧٦ واعتبرت الإتفاقيات الدولية والتي استندت إليها وزارة القوى العاملة والهجرة في شرعية النقابات المستقلة كجزء من التشريع الوطني الماده ٩٣ ، ومخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت في حكمها الشهير بشهر مارس لسنة ٢٠١٥ م بتحصين ممثلي العاملين طبقا للإتفاقيات الدولية والدستور .
ويطالب الإتحاد المصري للعاملين بالبترول المهندس وزير البترول بإجتماع عاجل بين ممثلي الاتحاد وسيادته لوضع حلول للمشاكل المشار إليها للنقابات المستقلة أعضاء الاتحاد آملين أن يلقى طلبنا القبول وأن تلقى طلبات العاملين المشروعة القدر الوافي من الإهتمام وضرورة وسرعة تحقيقها .