قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة, وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة ، بوقف تنفيذ قرارى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبيين فيما تضمناه من الامتناع عن تزويد كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور بالمعامل الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة لطبيعة دراسة طب الأسنان، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور بتوفير المختبرات والأجهزة العلمية والأدوات والمواد بالفرقتين الأولى والثانية بالكلية، وذلك على وجه السرعة بما يكفل رفع مستوى الدراسة العملية بالكلية باعتبار أن جودة التعليم حق دستورى للطلاب، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليهما بصفتيهما مصروفات الشق العاجل وامرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وأكدت المحكمة أن موافقة وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور على بدء الدراسة عامين جامعيين بكلية طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والمختبرات اللازمة تعد كارثة مهينة للطلاب وألزمتهما بتوفير المعامل والتجهيزات على وجه السرعة.
وأكدت المحكمة أن العلم أضحى وقود التقدم ولا اقتصاد بدون جودة التعليم ودعت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات بألا يوافق على تنظيم القبول بالكليات الجامعية وتحديد أعدادهم دون أن تكون مستكملة المعامل والمختبرات كما كشفت المحكمة عن مرض عضال ساد المجتمع تمثل فى عدم اعتناء المسئولين بالحقوق الدستورية للطلاب إلا بعد لجوئهم للقضاء.
وكان قد جاء نص الدعوة : ” إنهم تفوقوا فى امتحانات الثانوية العامة نتيجة جهدهم وسهرهم الليالى وتضحية أسرهم بتوفير كل سبل الراحة لهم، والتحقوا بكلية طب الاسنان جامعة دمنهور التى تم افتتاحها حديثا، وجاءت الفاجعة حسبما وصفوا بالدعوى عندما التحقوا بالكلية ولم يجدوا فيها أية ادوات أو معامل لازمة للفرقتين الاولى والثانية، مما سوف يضر بمستقبلهم العلمى والدراسى وإنهم يريدون حقهم الدستورى فى التعليم من كليتهم العملية التى وجدوها خاوية من المعامل، بالمخالفة للقانون وكافة كليات طب الاسنان بالجامعات المصرية مما يمثل اخلالاً بمبدأ المساواة، وأشاروا إلى إنهم لجأوا لكل الوسائل لجذب انتباه الدولة لحل أزمتهم القائمة منذ سنتين وانهم اضطروا إلى الإضراب الجماعى ثم اللجوء لوسائل الإعلام المختلفة، والتي عرضت مشكلتهم بالتفصيل دون جدوى حقيقية وتنفيذية من جانب المسئولين بالتعليم.