أقام عدد من القوى السياسية بالإسكندرية مساء أمس مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح أسباب مطالبتهم بإقالة هاني المسيري، محافظ الإسكندرية.
شارك في المؤتمر كل من حزب الثورة المصرية، وحركات “نساء من أجل مصر” و”حملة إقالة محافظ الإسكندرية”، وعدد من المحامين والشخصيات العامة بالمحافظة .
وفي بداية المؤتمر أكد أحمد عز العرب، المحامي ومقيم دعوى تطالب بإقالة المسيري تنظرها محكمة القضاء الإداري، و أن الدستور المصري يمنع أن يكون الموظف الحكومي يحمل الجنسية المصرية، وذلك كما جاء بالمادتين، 141 ، 174 منه،اللتين تنصان علي أن رئيس الدولة ورئيس الحكومة يجب أن يكونا مصريين .
وأشار عز العرب إلى أن هناك حكمًا من المحكمة الدستورية يقطع بأن محافظ الإسكندرية يجب أن يقال -بحسب قوله-مستشهدًا بالحكم الصادر ضد موظف بالخارجية عام 2001 والذي تمت إقالته من منصبه بالسلك الدبلوماسي، بسبب زواجه من فرنسية، حيث قام هو برفع قضية لإعادته، ولكن المحكمة أصدرت حكمها برفضها للدعوى وتأكيد إقالته،
وأضاف أن المحكمة بررت حكمها بأنه إذا تزوج العاملون بالسلك الدبلوماسي من أجنبية، أصبح خطرًا علي الأمن القومي، مضيفًا:” فما بالنا بمحافظ الإسكندرية الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ومشيرًاإلى أنه بناء علي هذا الحكم تعتبر إقالة المسيرى واجبة .
وأكد عز العرب أن المسيري تحت يده كثير من الأمور والجهات التي تؤثر علي الأمن القومي، والتي من الممكن أن تستخدم ضد البلاد،وهذا التعدد في الولاءات يؤثر في القرارات التي تتخذعلي حد قوله-.
من جانبه قال محمد توفيق، أمين عام حزب الثورة المصرية وأحد منظمي المؤتمر، إنه أيضًا من بين أسباب المطالبة بإقالة المسيري، تدخل زوجته المستمر في الشئون الداخلية للمحافظة، وعقدها عدة لقاءات للمحافظ ومسئولين ووزراءعلي حد قوله.
كما عرض توفيق عددًا من المستندات التي قال إنها تؤكد تورط المسيري في تخصيص أرض بجانب مطار الإسكندرية بمنطقة النزهة لصالح القنصلية الأمريكية، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي –
وتساءل الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، عنن كيفية تعيين المسيري محافظًا للمدينة وهو مزدوج الجنسية، مشيرًا إلى أنه في ظل أنه في حال حدوث أي خطر علي المدينة ستجلي رعاياها وأولهم المسيري ، مؤكدًا أنه خاطب رئيس الوزراء لتصحيح خطأ تعيين المسيري ، وعليه أن يستجيب لصوت الشعب ويعزله.