في ذكري اليوم العالمي للمرأة والذي يحتفل العالم به ، فأن المرأة المصرية التي أثبتت دورها في ثورة مصر ومشاركتها بشكل كبير في كل الفاعليات السياسية التي تعزز مطالب الحرية والعدالة ، فأن المنظمة تتقدم للرئيس بطلب تطوير أستراتيجية مصريه لمكافحة العنف ضد المرأة وكذلك استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا .
وخاصة أن المرأة المصرية مازالت تعاني من العديد من المعوقات على عدد من المستويات السياسية، وتهمشيها على الجانب الاقتصادي، وكذا العنف ضد المرأة سواء على الساحة السياسية أو العنف داخل الأسرة، وربما العنف ضد الناشطة السياسية شيماء الصباغ الذي أودي بحياتها هو أكبر دليل على انتهاك حقوق المرأة المصرية، هذا رغم كفالة الدستور المصري لحقوق المراة والتأكيد على المساواة في نص المادة 11 والتي أكدت على أن “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المراة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على أتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية ، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد أحتياجا.
وتري المنظمة أن هناك عدد من العناصر الإيجابية قد تحققت في مسيرة حقوق المرأة المصرية ومنها القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنه 2004 ، والذي ييسر الفصل في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، وتنفيذ الأحكام وإلغاء نظام الأحكام الغيابية والمعارضة في دعاوى الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية عام 2004 والذي حقق المساواة الدستورية بين الأب والأم فيما يتعلق بجنسية الأبناء فيمنح الجنسية المصرية لأبناءالمصرية المتزوجة من أجنبي .
ولكن بالرغم من هذه الإيجابيات الا أن المرأة المصرية مازالت تعاني العديد من المعوقات والتهميش، ولهذا تطالب المنظمة المصرية بإيلاء اهتماما خاصا للمرأة، والعمل على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وإدماج قضايا المرأة في كافة السياسات العامة ذات الصلة، وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة،والقضاء على أي صور للتمييز ضد المرأة.