قال الدكتور عبدالله المغازى أستاذ القانون الدستورى في تصريح خاص ل” وطنى”، أن حكم المحكمة تم بعد عرض ثلاثة قوانين من القضاء الادارى( قانون مجلس النواب_ قانون تقسيم الدوائر_ قانون مباشرة الحقوق السياسية)، قبلت الدعوة الخاصة بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وتم رفض الدعوتين الاخريتين.
وبالتالى حكمت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الفردى، ويترتب على ذلك ان هذا القانون سيعود مرة اخرى إلى القضاء الإدارى للحكم يوم ١٧ مارس، وسوف يكون الحكم بنسبة كبيرة هو وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات إلى حين تعديل المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر بما يتفق وملاحظات المحكمة الدستوريةالعليا.
وأضاف سوف تشكل لجنة مرة أخرى لصياغة القانون ثم يعرض على الفتوى التشريع ثم يعرض على الرئيس لإصداره، بعد ذلك تأخذ اللجنة العليا للانتخابات قرار رئيس الجمهورية وتبدء بدعوة الناخبين للانتخابات.
لذلك سوف يفتح باب الترشح من جديد، لان كل ماتم من اجراءات اصبحت باطلة، سواء فردي أو قوائم.