فى سياق مواز، توقع أحمد عبدالمجيد، مدير عام البنك الاستثمار العربى، أن يسهم القانون الجديد فى وضع شروط ميسرة لتكويد الشركات، حيث تمثل الشروط الحالية تحدياً أمام القطاع الخاص.أوضح عبدالمجيد، أنه فور إصدار القانون ستبدأ البنوك بدعم توجهاتها للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن البنوك ستوسع قاعدة عملائها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت احجاماً من قبل بعض البنوك، فى تكويد بعض الشركات، كما ان معظم البنوك قامت بإلغاء تكويد الكثير منها على خلفية اضطراب الأوضاع، التى أدت إلى تسريح العمالة أو الإبقاء عليهم مع تخفيض مرتباتهم.
قال أشرف المنجى، مدير فرع بأحد البنوك الأجنبية، إن البنوك لا تزال تواصل فرض الحظر على بعض الشركات منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، بسبب عدم استقرار أوضاعها، لافتاً إلى وجود ترقب من قبل بعض البنوك، بأن ينظم القانون الجديد مهام التعامل المصرفى مع الشركات الخاصة، موضحاً أنه يتم اخطار الفروع كل 3 أشهر من قبل الإدارة الرئيسية للبنك بتجديد فرض الحظر على الشركات الممنوع التعامل معها لعدم وجود ما يدعو لرفع الحظر، حيث إن معظم هذه الشركات لجأت الى تسريح العمالة الموجودة لديها، ولم تتلق البنوك ما يفيد برفع الحظر إلى الآن.أشار إلى أن رفض الشركات تجديد عقود موظفيها، بالإضافة إلى الجدل الدائر حولها على الساحة، دفعا البنوك الى اتخاذ كافة إجراءات ودوافع الحيطة والحذر فى التعامل معها، من أجل عدم توسيع دائرة التعثر.